أحدثت اتهامات عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الموجهة لصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بتلقي 40 مليون سنتيم «تحت الطاولة»، زلزالا داخل مكتبه السياسي، الذي سارع إلى عقد اجتماع طارئ مع فريقيه النيابيين أول أمس الثلاثاء. ويبدو أن المكتب السياسي للأحرار يوجد في حالة استنفار، إذ بعد اجتماع أول أمس ينتظر أن يعقد المكتب اجتماعا ثانيا في أقل من ثلاثة أيام، صباح اليوم الخميس على الساعة الحادية عشرة، بمقر الحزب بالرباط، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، وتدارس ما سمته مصادر قيادية في الحزب حملة استهداف يتعرض لها الحزب ورئيسه. وبحسب مصادر حزبية، فإن التجمعيين سارعوا مرة أخرى إلى دعوة الجهاز التنفيذي للانعقاد بعد أن هزت فضيحة جديدة بيت الأحرار بعد الكشف عن حصول مزوار ونور الدين بنسودة، خازن المملكة الحالي، على تعويضات خيالية. إلى ذلك، اتهمت مصادر قيادية بحزب التجمع، تحفظت عن ذكر اسمها، جهات داخل الحكومة باستهداف التجمع ومحاولة الإساءة إلى مزوار وإلى ذمته وتقديمه للمغاربة وكأنه «شفار»، مشيرة إلى أن استهداف رئيس الأحرار يأتي في سياق «تصفية الحسابات من طرف تلك الجهات مع عدد من المسؤوليين الحزبيين في الأغلبية والمعارضة، ابتدأت مع نزهة الصقلي وأحمد اخشيشن وامحند العنصر ولن تقف عند مزوار». وبحسب المصادر، فإن إثارة موضوع التعويضات التي كان يتلقاها رئيس الحزب حين كان يضطلع بمهمة تدبير وزارة الاقتصاد والمالية في عهد حكومة عباس الفاسي، ليست بريئة، مبدية استغرابها من إثارة موضوع تلك التعويضات التي استفاد منها الوزراء السابقون والموظفون الساميون منذ 1956، وقالت في حديث إلى «المساء»: «لماذا الحديث الآن عن تعويضات مزوار؟ علاش ما جبدوش التعويضات اللي كان يستفيد منها عبد العزيز الرباح والأزمي ونزار البركة حينما كانوا مسؤولين بوزارة القطاعات العامة والمالية، وتعويضات العمال والولاة والأطباء ومديري الأكاديمية، والمغرب كلو؟ علاش غير مزوار؟». وفي الوقت الذي استبعدت فيه المصادر المذكورة توجه قيادة الحزب خلال الأيام القادمة نحو القضاء من أجل مقاضاة أفتاتي بسبب الاتهامات التي وجهها إلى رئيس الحزب، كشف بيان صادر عن المكتب السياسي أن الحزب يحتفظ بحقه في سلك كافة التدابير القانونية لإعادة الاعتبار لكرامة رئيسه.
