الجزائر ترفضُ قرارَ تونس السماح للرعايا المغاربيين بدخولِ أراضيها بالبطاقة الشخصية

اعلنت الخارجية الجزائرية رفضها قرار الحكومة التونسية القاضي بالسماح للرعايا الجزائريين بالدخول إلى تونس باستظهار بطاقة التعريف الوطنية دون الحاجة إلى جواز سفر، وأعلنت أنها غير معنية به، وعزت ذلك إلى “الظروف الأمنية التي تحكم المنطقة المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا التي لا تشجع في الوقت الحالي على تنفيذ هذا القرار”.
و كانت تونس العضو في اتحاد المغرب العربي قد قررت منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار على اراضيها بدءا من يوليو 2012، حسبما اعلن عبد الله التريكي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية .
وقال التريكي المكلف الشؤون المغاربية والعربية والافريقية لوكالة الانباء التونسية ان بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس “بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر”، مذكرا بانه “لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية”.
واوضح ان هذه الاجراءات تأتي “بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة (مع الدول المغاربية) منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها”. ولفت التريكي الى انه تم استثناء ليبيا من “تفعيل هذه الاتفاقيات إلى حين استقرار الاوضاع (الامنية) بها”.
وذكر بان دول اتحاد المغرب العربي الخمس (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) وقعت في الستينات اتفاقيات تضمن لمواطني الفضاء المغاربي “الحريات الأربع” (التنقل والشغل والتملك والاستثمار).
وقال ان المغرب التزم منذ توقيع الاتفاقية سنة 1964 بمنح التونسيين المقيمين على اراضيه “الحريات الأربع” و”امتياز اضافي” لم تمنحه لغير التونسيين وهو “حرية امتلاك الاراضي الزراعية”.
واضاف ان 20 الف مغربي يقيمون في تونس “ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق الاربعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية” طالبوا وزارة الخارجية التونسية بتفعيل الاتفاقيات.