تونس تمنح المغاربة والجزائريين والموريطانيين حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار

قررت تونس العضو في اتحاد المغرب العربي، منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار على أراضيها، بدءا من يوليوز 2012 حسبما أعلن عبد الله التريكي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الخميس.
وقال التريكي المكلف الشؤون المغاربية والعربية والافريقية لوكالة الانباء التونسية ان بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس «بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر»، مذكرا بانه «لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية».
وأوضح أن هذه الاجراءات تأتي «بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة (مع الدول المغاربية) منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها».
ولفت التريكي الى أنه تم استثناء ليبيا من «تفعيل هذه الاتفاقيات (...) إلى حين استقرار الأوضاع (الامنية) بها».
وذكر بأن دول اتحاد المغرب العربي الخمس (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) وقعت في الستينات اتفاقيات تضمن لمواطني الفضاء المغاربي «الحريات الأربع» (التنقل والشغل والتملك والاستثمار).
وقال إن المغرب التزم منذ توقيع الاتفاقية سنة 1964 بمنح التونسيين المقيمين على أراضيه «الحريات الأربع» و»امتياز اضافي» لم يمنحه لغير التونسيين وهو «حرية امتلاك الاراضي الزراعية» ما جعل تونس «تواجه اليوم إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل».
وأضاف أن 20 ألف مغربي يقيمون في تونس منذ سنوات «ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق الاربعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية» طالبوا وزارة الخارجية التونسية بتفعيل الاتفاقيات.
وقال إنه سيتم خلال قمة قادة الدول المغاربية المقررة في تونس في اكتوبر 2012 الاعلان عن «قرارات جريئة من أجل التسريع في تفعيل الاتحاد المغاربي» الذي تم إنشاؤه في 17فبراير 1989 في مراكش ، إلا أن قمته الاخيرة تعود الى عام 1996.
وقد أشاد العديد من المراقبين بقرار الحكومة التونسية ، ووصفوها بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وأن «من شأنها دعم قطاع السياحة في تونس والتأسيس لتكامل اقتصادي بين دول المغرب العربي تحتاجه المنطقة في ما هو مقبل من أيام اقتصادية صعبة».