تخفيف إجراءات التسجيل بالمؤسسات التعليمية العمومية

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية باتخاد إجراءات مخففة في مايخص تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات العمومية للدخول المدرسي 2012- 2013 . وأكد البلاغ على ضرورة التعامل بكثير من المرونة عند استخلاص واجبات التسجيل وذلك بتمديد فترته الى غاية متم شهر نونبر 2012 . و يأتي هذا الإجراء في إطار تشجيع الإقبال على التمدرس من خلال تسهيل عملية
تسجيل التلميذات و التلاميذ ومراعاة للظروف المادية لبعض الأسر .
و تجدر الإشارة ان المبالغ المستخلصة من واجبات التسجيل والانخراط في الجمعيات المدرسية تستفيد منها كل من الجمعية الرياضية المدرسية وجمعية التعاون المدرسي ، إلى جانب جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ، فضلا عن أن قسطا منها يذهب إلى التأمين المدرسي.
و للتذكير فإن فترة تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ ستتواصل في الفترة مابين 3 و8 شتنبر 2012 بالنسبة للذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الأولى ( يوليوز 2012 ) ، وذلك طبقا لمقتضيات مقرر وزير التربية الوطنية بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2013./2012.
من خلال هذا الاجراء يبدو أن الوزارة تجاوبت مع مطلب ملح شكل معضلة كبرى تعاني منها الأسر ورؤساء المؤسسات الذين يوجدون في وضع صعب :بين حق التلاميذ في ولوج الفصل الدراسي ووضعية الأسر العاجزة عن تسديد واجبات التسجيل في مرحلة متزامنة مع مصاريف الدخول المدرسي نفسه ( الحقيبة المدرسية – الملابس – لوازم الرياضة ..) ومصاريف العطلة ورمضان والعيد. ويضطر البعض منهم اتخاذ قرار صعب يتجلى في طرد تلميذ(ة) غير مسجل من الفصل الدراسي ، والذي هو قرار سليم من الناحية القانونية ، لكنه غير مستساغ من الناحية الاجتماعية والتربوية.
يثير قرار الوزارة هذا النقاش القديم /الجديد حول مصير هذه المستحقات في ظل عدم شفافية الانفاق خاصة في ما يتعلق بالتأمين حيث أن التلاميذ وأولياؤهم لايعلمون شيئا عن بنود عقدة التامين ولا على شروطها ؟نفس التساؤل يمكن طرحه حول مستحقات جمعيات الأمهات والآباء الذي يلفها الكثير من الغموض : حيث أن العدد القليل من المكاتب هي التي توجد في وضعية قانونية ، كما أن بعض الأولياء يشتكون من بعض الأشخاص المنتدبون من جهات غير معروفة يستخلصون مبالغ مالية في بداية السنة ثم يختفون ؟؟ ويتم الحديث في بعض المؤسسات عن علاقات مشبوهة وتواطؤات مع بعض رؤساء المؤسسات أومع لوبيات انتخابية؟؟مما يجعل الموضوع ملحا ،على الوزارة الوصية أن تتدخل لتقنينه. أما الجمعية الرياضيه فهي في كثير من المؤسسات اسم بدون إطار حيث تستخلص الأموال دون أن تستثمر ، ولعل حالة الملاعب والتجهيزات الرياضية لشاهدة على ذلك.
لاشك أن لهذه الاجراءات ومثلها ،إن أحسن استثمارها، وقع على الأسر والتلاميذ خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من الهشاشة والفقر .كما لايفوتنا هنا الإشارة الى ضرورة الالتفات الى هذا الموضوع بالنسبة للتعليم الخصوصي الذي أصبح واقعا يمس شريحة مهمة من المتمدرسين والمتمدرسات من أجل إعادة النظر في رسوم التسجيل والتأمين.