بجوابه على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الإثنين حول "مآل أحكام صادرة في حق بعض المتهمين السياسيين منذ سبعينيات القرن الماضي"، يكون مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قد فتح الباب أمام عبد الكريم مطيع زعيم الشبيبة الإسلامية المحكوم بالإعدام في قضية اغتيال القيادي الاتحادي عمر بنجلون للعودة من منفاه الذي جاوز الثلاثين سنة. وأكد الرميد في هذا السياق "أن حق الأشخاص المغتربين الذين لم يكونوا محل حكم أو متابعة، أو المحكوم عليهم الذين استفادوا من العفو الملكي، أو الأشخاص المحكوم عليهم أو المتابعين أو المبحوث عنهم الذين تقادمت جرائمهم، أو الأحكام الصادرة في حقهم، في العودة إلى أرض الوطن". وأوضح الرميد أن الأحكام الجنائية تسقط بالتقادم بمرور 15 سنة على صدورها، كما تسقط الأحكام الجنحية بمرور أربع سنوات على صدورها من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. وأردف وزير العدل والحريات "أن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم بمرور نفس المدة انطلاقا من تاريخ ارتكابها، ما لم يتم قطع التقادم بإجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة قامت به السلطات القضائية". ورغم أن فريق المصباح تحاشى ذكر مطيع بالاسم، إلى أن الصيغة التي جاء بها السؤال تؤكد أنه المعني، حيث أوضح السؤال، أن "بعض المحكوم عليهم في ملفات سياسية منذ سبعينيات القرن الماضي يعيشون خارج المغرب، ولم يقرروا بعد الرجوع إلى وطنهم لعدم تأكدهم من وضعيتهم القانوني رغم مرور عدة عقود على محاكمتهم". إلى ذلك كشف وزير العدل وحريات، أن الأشخاص المحكوم عليهم خلال السبعينيات من القرن الماضي في ملفات ذات طبيعة سياسية، ينقسمون إلى ثلاث فئات، أولها فئة لم تكن محل أي متابعة أو حكم واختارت الغربة، وثانية كانت محل متابعة، وضمنها من استفاد من العفو في ذكرى عيد الشباب لسنة 1994، وتضمنت اللائحة أحد عشرة شخص من المعتقلين السياسيين و413 شخصا آخرين. أما الفئة الثالة يقول وزير العدل فهي التي لم ترد أسماؤهم في لوائح العفو، وكانوا محل أبحاث أو متابعات أو أحكام، مشيرا إلى أن هؤلاء يعتبرون خاضعين للإجراءات القانونية، .."ونظرا لمرور الوقت فيمكن أن تكون الجرائم المنسوبة لبعضهم أو الأحكام الصادرة في حق بعضهم سقطت بالتقادم"، يؤكد الرميد.
