عدالة وزير العدل في ميزان العدالة

أفادت مصادر متطابقة، أن تحركات واسعة داخل دواليب ديوان وزير العدل والحريات، من أجل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الإسلاميين خاصة من السلفية الجهادية المتابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأشارت المصادر، إلى أن هذه التحركات بلغت ذروتها مع اقتراب احتفالات عيد المولد النبوي، موضحة، أن عددا كبيرا من المرشحين لمغادرة سجون المملكة محكومين في قضايا سابقة، دون أن تخفي أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد سيطالب بالعفو عن عدد من موكليه في إطار تصفية الملفات العالقة في مكتبه والتي كان يترافع فيها. وكانت أخبار قد تحدثت، عن زيارة مسؤولين من وزارة العدل والحريات وبتعليمات من الوزير نفسه، عددا من المعتقلين ضمن تيار السلفية الجهادية، في مجموعة من سجون المملكة وذلك لتدبير الإفراج عنهم بعد أن يشملهم قرار العفو، وقد كان من بين العشرات من المعتقلين الذين شملتهم الزيارة أشخاص كان ينوب عنهم الرميد المحامي السابق بهيئة الدار البيضاء، في إشارة إلى وجود صفقة سياسية يلعب فيها وزير العدل دورا أساسيا. واعتبرت المصادر، أن تحركات وزارة العدل في هذه الظرفية تنم عن وجود سيناريو من أجل الإفراج عن عدد من هؤلاء المعتقلين، خصوصا، المحسوبين على وزير العدل والذي يحاول تصفية الملفات التي في ذمته، وهو الأمر نفسه الذي تم سلكه في ملفات تتعلق بموكل الرميد رشيد نيني الذي يقضي عقوبة سجنية نتيجة حكم صادر ضده يقضي بسجنه سنة كاملة، وكانت محكمة الدارالبيضاء قررت تنفيذ حكم ضد جريدة "النهار المغربية" بأدائها مبلغ 50 ألف درهم لفائدة نيني، رغم أن الفارق الزمني بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ التنفيد لا يتعدى 10 أيام. وطالبت المصادر، بإعمال القانون في التعامل مع طلبات العفو، لتهم من هم أحق به، دون اعتبارات سياسية، مشددة، على أن الوزير لا يحق له التدخل في مسطرة العفو التي يجب أن تكون وفق شروط محددة، وغير خاضعة لأي منطق خارج القانون.