العفو الملكي لسنة 1994 ما زال ساريا

في سابقة في غاية الأهمية قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 25 يونيو الجاري بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم علي غماس لكونه مشمولا بالعفو الملكي السامي الذي سبق لجلالة الملك المرحوم الحسن الثاني أن أصدره سنة .1994
وجاء هذا القرار بعد أن كان السيد علي غماس قد حكم عليه غيابيا بتاريخ 30 يولويز 1984 بالسجن المؤبد ضمن مجموعة 71 من أجل جناية الاعتداء بهدف دفع الناس لحمل السلاح ضد السلطة الشرعية والمس بسلامة الدولة الداخلية والمؤامرة ضد النظام بهدف استبداله بآخر.
وقد ظل المتهم في حالة فرار إلى أن تم اعتقاله بتاريخ 10 فبراير 2004 وتقديمه للمحاكمة من جديد كما يقضي بذلك القانون.
وقد أبرز دفاعه الأستاذ مصطفى الرميد المحامي بهيئة البيضاء أن مؤازره لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه من منطلق ما هو مسجل بمحضر الشرطة المنجز في القضية سنة ,1984 والذي تضمن تصريحات متهمين في خلية المحمدية من كون غماس بعد أن كان عضوا نشيطا ضمن جماعة الشبيبة الإسلامية تراجع عن ذلك على إثر تأسيس فصيلة الجهاد، وهو ما أكدته الشرطة في محضرها الذي جاء فيه أنه وبعد أن تبين خطورة ما كان عليه تراجع عن ذلك، كما أن مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين كانوا قد حكم على بعضهم بالإعدام تقدموا بشهادتهم أمام المحكمة في نفس الاتجاه، إلا أن المفاجأة كانت في الملتمس المرفوع من النيابة العامة إلى هيئة المحكمة والذي طلبت فيه بناء على كتاب وزير العدل تعيين ملف القضية في أقرب جلسة مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم علي غماس لكونه مشمولا بالعفو الملكي السامي الصادر سنة 1994 والذي استفاد منه مجموعة من المعتقلين كانو معه، وذلك تبعا لطلب تقدم به الأستاذ المصطفى الرميد لوزبر العدل في الموضوع .
ولعل أهمية هذا القرار كما أكد ذلك هذا الأخير أمام المحكمة تكمن في أن العديد من المتهمين المحكومين في نفس القضية بالإعدام أو المؤبد من أمثال عبد الكريم مطيع وأولاد لحبيب محمد وفوزي عبد الكريم وغيرهم يكونون أمام تفسير واضح لمدلول قرار العفو الملكي الشامل لسنة 1994 والذي كان يثير تساؤلات عما إذا كان يشمل الأشخاص الموجودين في حالة فرار، بحيث أكدت نازلة علي غماس أن هذا العفو يشمل الجميع، لا فرق في ذلك بين المعتقلين والفارين.
المراسل