دعم خالد عليوة من طرف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يؤدي الى انتفاضة برلمانيي الحزب

استطاعت لجنة دعم خالد عليوة، التي يرأسها ادريس لشكر، ان تستميل مجموعة من الاوساط الحقوقية والشخصيات السياسية داخل الاتحاد الاشتراكي وخارجه وذلك لدعم ملف القيادي الاتحادي والمدير السابق للقرض العقاري والسياحي الذي يقبع بسجن عكاشة بتهمة الفساد وتبذير أموال عمومية عندما كان على رأس البنك.

إلا ان بعض الاوساط بدأت ترتفع من داخل الحزب مطالبة بعدم توريط الاتحاد الاشتراكي في هذه القضية والزج به في أشياء لم يقترفها الحزب وليس له فيها أي دخل، قد تؤدي إلى ضرب صورة الحزب وتشويهها وإبعاده عن جماهيره التي فقدها بفعل سنوات تحمل المسؤولية الحكومية والأخطاء التنظيمية والسياسية التي رافقت ذلك.
وتأتي الانتقادات هذه المرة من داخل قبة البرلمان حيث انتفض برلمانيو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد المكتب السياسي بسبب دعمه سياسيا لقضية خالد عليوة، المتهم بتبذيره للمال العام لما كان مديرا للقرض العقاري والسياحي.

وأبدى البرلمانيون، خلال اجتماعهم أول أمس مع المكتب السياسي للحزب، استياءهم الكبير من البلاغ الذي أصدره هذا الأخير في 25 شتنبر 2012 الذي اعتبر فيه أن الاستمرار في اعتقال عليوة، يخرق منطوق الدستور الذي ينص على قرينة البراءة، ويزيغ عن الهدف من المساءلة والمحاسبة.

وطالب البرلمانيون بالمقابل بإبعاد شبهة الفساد عن الحزب، مضيفين أنه من اللازم أن يبدي الاتحاديون تضامنهم مع أحد قادته التارخيين، لكن ينبغي أن يقتصر ذلك على التضامن الحقوقي وألا يتحول إلى موقف سياسي.

ولم يقتصر انتقاد نواب حزب الاتحاد الاشتراكي، للمكتب السياسي لحزبهم، على قضية عليوة بل تجاوز ذلك ليطال طريقة تدبير الحزب للانتخابات الجزئية الاخيرة بكل من طنجة ومراكش، حيث أن تدخلات البرلمانيين وجهت نقدا قاسيا لعبد الواحد الراضي على طريقة تدبيره لهذه الانتخابات موضحين أن تلك الانتخابات أعادت إلى أدهان الاتحاديين السيناريو نفسه الذي جرى خلال نكسة انتخابات 2011، وأوضح البرلمانيون أن المكتب السياسي ارتكب نفس الخطأ حينما ترك الصراع ثنائيا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة.