عدد أطفال الشوارع بالمغرب يتراوح بين 30 ألفا و50 ألف طفل

كدت نجاة معلا مجيد٬ مؤسسة جمعية (بيتي) ورئيستها الشرفية٬ أن حماية ورعاية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة.



وقالت نجاة معلا مجيد٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تشمل مجموع التراب الوطني، من خلال اعتماد أنظمة حماية مندمجة على المستوى المحلي، تشمل ولوجا سهلا ومتكافئا للخدمات الاجتماعية الأساسية٬ وآليات لمرافقة حمائية٬ وبرامج دعم أسري وبدائل لإعادة إدماج مستدامة .
وأشارت إلى أن التقديرات الأخيرة تفيد أن عدد أطفال الشوارع يتراوح بين 30 ألفا و50 ألف طفل بالمغرب٬ مبرزة ضرورة وضع آليات للتنسيق الفعال بين جميع الفاعلين في هذا المجال، لإقرار نظام للحماية تتكامل في إطاره أنشطة الفاعلين.
وأوضحت أن اتباع منهجية تشاركية في ما يخص تشخيص الحالات والتكفل وإعادة الادماج والتتبع، سيسمح بمواءمة الممارسات وتوحيد المقاربات والخدمات٬ مبرزة أن جودة هذه البرامج والخدمات تتوقف على كفاءة العاملين في الحقل الاجتماعي٬ مما يحتم بلورة مرجعية وطنية للعمل الاجتماعي وصياغة قانون أساسي لهذه المهن.
وأضافت مؤسسة جمعية (بيتي) أن الجمعيات تلعب دورا أساسيا في هذا المجال٬ داعية إلى وضع عقود – برامج، في إطار اتفاقيات سارية المفعول على مدى سنوات، بهدف ضمان استمرارية الأنشطة٬ وتغيير التصورات السائدة حول الموضوع.
وشددت مجيد على أهمية العمل على تغيير التمثلات الاجتماعية بهدف تغيير الأحكام المسبقة الملصقة بأطفال الشوارع، والاعتراف بأن المشكلة لا تكمن في الطفل بل في الوضع الذي يعيشه.
وقالت إنه إذا كانت الإصلاحات التشريعية ركزت على حماية أطفال الشوارع باعتبارهم فئة معرضة للخطر٬ فإن "التطبيق الفعلي للقوانين مايزال يطرح مشكلا''٬ معربة عن ارتياحها لإنشاء وحدات للتدخل والعناية خاصة بالطفل في بعض المدن٬ وإحداث وتعزيز هياكل وبرامج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2005 .
وتابعت مؤسسة جمعية (بيتي) أنه ينبغي توفير الدعم المستمر للأسر في وضعية صعبة٬ من خلال وضع آليات الحماية للأطفال٬ والتمكين من الولوج الى العلاج والتربية والتعليم٬ مع تطبيق العقوبات في حق مستغلي الأطفال٬ مضيفة أنه يتوجب استكمال هذه التدابير من خلال وضع برنامج مندمج يضمن الحماية والتكفل الطبي والنفسي والقانوني للأطفال في وضعية صعبة، وضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.
وشددت نجاة مجيد على تعزيز حقوق أطفال الشوارع من خلال المرافعة والمعلومة والتوعية لجميع الفاعلين المعنيين٬ بما في ذلك الأسر والأطفال٬ مؤكدة أن كل هذه الإجراءات يجب أن تندرج في إطار الجودة والاستمرارية اللتين تتوقفان بشكل كبير على كفاءات الفرق العاملة مع أطفال الشوارع وتوفر الموارد المالية.
وأكدت أنه لضمان الحماية والوقاية والرعاية والتكفل الفعلي والمستدام لأطفال الشوارع٬ يتعين التعويل على مهنيين في مجال الطفولة وتعبئة الموارد الكافية٬ مشيرة إلى أن جمعية (بيتي) تكفلت بأكثر من 18 ألف طفل منذ إنشائها سنة 1995.
وأوضحت أن أهمية كبيرة تولى للجودة وطبيعة الروابط الأسرية من أجل تقييم وتشخيص إعادة الإدماج داخل الأسرة٬ مشيرة إلى أن 10.500 أسرة استفادت من المواكبة السوسيو - اقتصادية والنفسية والقانونية والإدارية لجمعية (بيتي)٬ وموضحة أن إعادة الإدماج في الأسرة لا تتم إلا إذا تم ضمان المصلحة العليا للطفل٬ وأنه في حالة انتفاء ذلك يعيش الطفل ضمن بنيات الاستقبال للجمعية أو داخل أسرة الاستقبال.