رسالة مفتوحة إلى وزير الصناعة التقليدية حول خروقات بغرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء

وجه أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية للدار البيضاء رسالة مفتوحة إلى وزير الصناعة التقليدية ، حصلت “محمدية بريس ” بنسخة منها ،يطالبون فيها الوزير بفتح التحقيق حول مجموعة من الخروقات بهذه الغرفة ، والتي كانت موضوع عدد من المراسلات الموجهة إلى الوزارة والسلطات القضائية المختصة ، ومما جاء في الرسالة المفتوحة
( لقد سبق ان وجهنا لكم بتاريخ المرجع اعلاه رسالة تتضمن طلب الغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للغرفة لدورتها العادية المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013 لسبب الشطط في استعمال السلطة ولعدم مشروعيتها لمخالفتها للقانون بعدما سبق ان وجهنا لكم كذلك كتابا في الموضوع بتاريخ 7 مارس 2013 لنفس الطلب خصوصا بعدما اقر السيد الوالي بان حضور السيد محمد العمراني المقال اشغال هذه الدورة يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وقد وضعنا لكم نسخة رسالة السيد الوالي إلا اننا لازلنا ننتظر قراركم النهائي في هذا الموضوع والذي طال امده حيث لازال السيد رئيس الغرفة يتماديا في خرقه للقانون وكان الامر لا يعنيه حيث حول هذه المؤسسة الى ضيعة خاصة به وجعلها وكالة سياحية حيث استغل فرصة زيارة الوفد الذي اوفده الى مدينة بوردو والمكون من ستة اعضاء تحت رئاسته حسب وثائق أمرالقيام بمهمة ليقوم بنزهة سياحية لمدينة باريس مستغلا بذلك تذكرة الطائرة من مالية الغرفة في انتظار حصوله على تعويضات السفر بدون سند قانوني حتى وان لم يرافق هذا الوفد سواء في الذهاب او الاياب ولم تطأ قدميه هذه المدينة كما انه لم يزر الغرفة موضوع الزيارة كما كان يقوم بذلك سابقا. وهاهو اليوم يستعد لإرسال وفد جديد الى الديار التركية من اجل النزهة والاستجمام بدون موجب حق مستغلا في ذلك اعتماده على 1/12 من ميزانية الغرفة للسنة المالية الماضية من اجل الحفاظ على ما تبقى له من الأعضاء او لاستهواء الآخرين للتستر على جميع فضائحه معتمدا في ذلك على مساندة بعض المسؤولين الكبار في الوزارة حسب ما يدعيه وهذا ما جعلنا نكاتبكم من جديد خوفا من الانتظارية الطويلة حتى تنتهي السنة ويكون بذلك قد تمكن من صرف الميزانية بأكملها باعتماد 1/12 من الميزانية السابقة حسب القوانين الجاري بها العمل.
معالي الوزير المحترم
اننا والصناع التقليديون بجهة الدار البيضاء نستنكر هذا السلوك المشين لرئيس الغرفة ولمن يقف خلفه فإذا كانت ميزانية سنة 2011 قد مررت علينا بنفس الطريقة حيث برمج مشروعها في نهاية شهر اكتوبر من نفس السنة مما يتنافى مع القانون 18.09 المنظم للغرف كما انها صرفت في وقت وجيز وبالتالي تكون تلك الميزانية قد حطمت الرقم القياسي بين المصادقة والصرف وتكون قد دخلت كتاب كنيس لتحطيم الأرقام القياسية في تاريخ المؤسسات المنتخبة ولهذا فإننا نرفض سياسة الصمت والنأي بالنفس في ظل حكومة جاءت لمحاربة الفساد والاستبداد وربط المسؤولية بالمحاسبة ونعرف جيدا مكانتكم فيها ونظافة ايديكم ونشهد نحن والجميع لكم بذلك لهذا نطلب منكم التدخل العاجل والفوري لوقف هذا النزيف وإرجاع الأمور الى نصابها في ظل مقتضيات القوانين الجاري بها العمل قبل ان نتوجه بشكاية اخرى الى السيد الوكيل العام للملك من اجل انصافنا وبه وجب الاعلام .)