المحكمة الإدارية تقضي بانعقاد دورة استثنائية لغرفة الصناعة التقليدية لسلا

قضت المحكمة الإدارية للرباط بقبول دعوة مستشاري غرفة الصناعة التقليدية بسلا، من أجل عقد دورة استثنائية بهدف تجديد أعضاء المكتب، وإقالة رئيس الغرفة يونس الصباري. جاء هذا الحكم بعد صراع مرير بين أغلب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لمدينة سلا، دام أكثر من سنة ونصف ويونس الصباري رئيس الغرفة حول طلب كان تقدم به حوالي 22 عضوا من مجموع 27 عضوا، يرمي من خلاله المطالبون في العديد من الرسائل الموجهة لكل المتدخلين عامل سلا ووزير الصناعة التقليدية ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، إلى تجديد الاستدعاء من أجل عقد دورة استثنائية مغلقة لغرفة الصناعة التقليدية، التي تم نسفها في آخر لقاء كان دعا إليه عبد السلام بكرات عامل سلا، من قبل ما أسمته شكاية الأعضاء ب «غرباء موالين للرئيس الحالي» بهدف إتمام أشغال الدورة التي سبق أن دعا إليها العامل طبقا للمادة 12 من القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك في آجال لا يتجاوز ستة أيام متتالية بحسب مضمون الرسالة، كان آخر آجالها يوم الخميس 27 دجنبر 2012. لكن لا شيء حصل من هذا القبيل نتيجة حدة التوتر التي بلغت ذروتها بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي حتم على أعضاء الغرفة المعنية التوجه إلى القضاء الإداري، باعتباره الفيصل النهائي في النزاعات الإدارية، هذه الأخيرة التي قضت لفائدتهم. وعلمت «الأحداث المغربية» من مصدر عليم الاطلاع، أن أعضاء غرفة الصناعة التقليدية ينتظرون الحصول على نسخة الحكم، التي هي في طور التحرير بعد صدور الحكم بالقبول، من أجل تبليغها إلى عبد السلام بكرات عامل سلا، في أفق تحديد تاريخ عقد دورة استثنائية جديدة في أقرب الآجال، من أجل تجديد أعضاء المكتب وإقالة الرئيس. فصول هذه الصراعات التي وصلت إلى النيابة العامة ووكيل الملك، وبعدها إلى ردهات المحاكم، جاءت بعد أن وجه أعضاء غرفة الصناعة التقليدية رسالة إلى وزراء الصناعة التقليدية والداخلية والعدل يشرحون من خلالها مجموعة من الاختلالات لرئيس الغرفة، التي أدت إلى هذا الاحتقان داخل هذه المؤسسة، ويتعلق الأمر ب«عدم تنفيذ الرئيس مقررات الجمعية العامة والمكتب المسير، ضاربا عرض الحائط القانون المنظم للغرف وتحديدا المادة 25 منه» بحسب مضمون الرسالة، إضافة إلى «استغلال سيارة الدولة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالغرفة في أغراض ومنافع شخصية» بمباركة رئيس الغرفة تضيف الرسالة، ناهيك عن «التسيير المنفرد للرئيس، وتهميش أعضاء المكتب المسير واللجان، مع احتفاظ الرئيس بالهواتف النقالة وعددها 22 بعد أن سلمت له أزيد من خمسة أشهر في إطار العقدة الجديدة المبرمة بين الغرفة واتصالات المغرب لسنة 2012». ولم تستثن الرسالة ما وصفته ب«هدر المال العام في المعارض والمهرجانات التي تنظمها الغرفة، وامتناع الرئيس عن تقديم أي توضيحات للمكتب المسير بشأن طريقة صرف هذه الاعتمادات، التي تصل إلى مبلغ 100مليون سنتيم سنويا. مع استمرار الرئيس في امتناعه من مد الأعضاء بالفواتير، والكشوفات الحسابية المتعلقة بالتسيير خلال هذه الولاية»، علما أن الدستور الجديد يربط المسؤولية بالمحاسبة. وخلصت الرسالة الموجهة للوزراء سالفي الذكر، إلى تنديد واستنكار أعضاء الغرفة، لما اعتبروه «خرقا سافرا» للمقتضيات القانونية، وظاهرة سلبية تضرب في العمق مصداقية هذه المؤسسة المنتخبة وتضعفها، مما يؤثر سلبا على دورها المهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، خصوصا إذا تعلق الأمر بمدينة مليونية من قبيل مدينة سلا.