لبلاد واقفة أسي بنكيران

« البلاد واقفة » هي العبارة الأكثر تداولا بين رواد المقاهي وصفحات التواصل الاجتماعي على حد سواء وهي عبارة تلخص بذكاء عمق الإحساس بتأثيرات الأزمة الاقتصادية والتي لحقت بها مؤخرا » ربيبتها « الأزمة السياسية حين لعب فيها بن كيران وشباط دور البطولة .
حميد شباط ظل ينتقد ويقاوم وينتظر من أجل لحظة قرر فيها الديوان الملكي لقاءه وظل معها أنصار شباط ومناصروه يشتهون تلك اللحظة التي نقلت فيها القنوات الوطنية استقبال شباط من طرف جلالة الملك لتشتغل بعد ذلك آلة حزب الاستقلال في تسويق الأمر على انه نصر وفتح مبين ويتم بذالك التغطية على الخطأ الذي وقعوا فيه عندما استندوا في قرار الانسحاب على الفصل 42 من الدستور حين تبث للجميع أنه في غير محله وفي غير موضعه مما جعلنا أمام وضع شاذ في الحياة السياسية في المغرب حين يتأمل المتتبع في قرار حزبي يعلن الانسحاب فيما وزراؤه لا زالوا يجلسون بجانب باقي مكونات الائتلاف الحكومي ولا زالوا يجيبون على أسئلة السادة النواب تحت قبة البرلمان فيما قيادة حزب الميزان صاحبة هذا » القرار » ظلت تنتظر عودة الملك من اجل تحكيم ملكي قرأه الجميع على أنه محاولة أخيرة لإيجاد المخرج السليم من هذا « اللغط » الذي أصاب الحياة السياسية بعدما لم تفلح انتفاضة غلاب في وجه بن كيران في تحويل دفة الصراع من صراع حزبين إلى صارع بين مؤسستين فكان في النهاية لشباط ما أراد واستقبل من طرف جلالة الملك في نهاية المطاف .
أما رئيس الحكومة فربما بعدما أحس بدنو أجل ائتلافه الحكومي واقتراب « تشتيت شمل العش الحكومي « طبق ذالك المثل الشهير بين صفوف أبناء حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب المصباح والذي مفاده « كم حاجة قضيناها بتركها « وهو ما يفسر تجاهل بن كيران لخرجات شباط وإصدار تعليماته لباقي مناصريه من الأمانة العامة بعدم الخوض في هذا السجال والرد على انتقادات قيادات وزعامات حزب الاستقلال حيث بات هم رئيس الحكومة هو وقف التصدع الحكومي مهما كلف الأمر فكان لحزب الحركة الشعبية ما أراد حينما لم يعترض نواب العدالة والتنمية على قضية التقطيع الترابي وسمح بتمرير المقترح دونما اعتراض ……….
أما الشعب المغربي فهو بين المطرقة والسندان : مطرقة الصراعات السياسية والأزمة الاقتصادية وسندان انتظارات ووعود حكومية قد تصبح في خبر كان وتتحول في أي لحظة إلى » كذبة أبريل »
ومعها يكون عموم المواطنين قد ساهموا في المشاركة في حلقة من حلقات « الكاميرا الخفية » عندما يتبخر حلم فئة واسعة عقدت الآمال على وعد بن كيران بجعل ثلاثة ألاف درهم كحد أدنى للأجور بالمغرب عند نهاية ولاية الحكومة الحالية وتصبح معها لوائح الرباح والوفا والكروج وغيرها مجرد حملات تشهيرية عشنا فصولها نحن الكادحين ونحن نرى أسماء وازنة تستفيد من ثروات وخيرات وامتيازات كنا نحلم الى وقت قريب أن نتقاسمها معهم يوما ما وربما سوف يرتاح جيوش الموظفين الأشباح من تبعات أية مساءلة ويستمروا بذلك في تقاضي أجورهم التي أفتى الجميع فيها بحكم « التحريم » وإدخالها خانة « أموال السحت ». وربما سيجد مبدأ السيد بن كيران مكان له للتطبيق والقاضي « بعفا الله عما سلف » ………..
أما الشباب المغربي وخاصة منه فئة المعطلين حاملي الشواهد الجامعية العليا المرابطين بشوارع العاصمة الرباط فلهم الله في معاناتهم اليومية وهم يقاومون عصا رجال الأمن وتنكر الدولة لالتزاماتها في تطبيق بنود محضر عشرين يوليوز رغم قرار المحكمة الإدارية لأن ما يملكه رئيس الحكومة في هذا الوضع المتأزم هي مقولة « الرزق عند الله »…….
أما المواطن البسيط الذي ارتضى لنفسه بإنشاء محل تجاري قامت الحكومة المغربية بتصنيفه ضمن قائمة المقاولات الصغرى والتي في الحقيقة لا تعدوا أن تكون « ميكروسكوبية » لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة للمسئولين وصناع القرار إلا عندما يتعلق الأمر بضريبة من الضرائب ……..
إنها الأزمة والمعاناة والتي أستحضر فيها بكل حسرة وألم مثال مدينة سيدي سليمان والتي تلخص بكل دقة وتفصيل المعاناة والآلام في غياب أي أمل يلوح في الأفق فقد تم ميلاد صراع من نوع خاص بين صغار التجار والحرفيين وجيوش الباعة المتجولين في مبارزة « من يربح ما تبقى من الزبائن »لترويج تجارة أصابها الكساد والبوار بعدما تم الترخيص بإنشاء مركبين تجاريين من الوزن الثقيل « مرجان » و »كارفور » والبقية تأتي في مستقبل الأيام حتى صارت مدينة صغيرة من حجم سيدي سليمان مدعاة للسخرية والتنكيت بين المواطنين وعلامة من علامات الساعة كمن يحدث محلات للماركات التجارية العالمية وسط سجن كبير جل نزلائه غير مسموح لهم باستعمال النقود والأوراق المالية ………
« البلاد واقفة » سيدي رئيس الحكومة سادتي الوزراء و النواب المحترمين و »الحالة هي الحالة » ووخزات الأزمة فعلت فعلتها في المواطن البسيط ….والله احفظ والسلام.