شباط ينبه حكومة "تصريف الأعمال" إلى تلاعبها بالأموال المخصصة للتضامن

خرج حزب الاستقلال ليثمن المسيرات التي شهدتها عدد من المدن حول اقدام الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن 57 مدينة شهدت مسيرات ووقفات يوم الأحد.

واستغرب الحزب في بلاغ له توصل موقع “فبراير.كوم” من إقدام الحكومة التي وصفها بكونها “حكومة تصريف أعمال” على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة لا يتحقق حولها الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهو ما يعد سابقة على المستوى الدولي، ومسا مباشرا بأبسط المبادئ الديمقراطية.

ودعا حزب الاستقلال في اجتماع للجنته التنفيذية عشية أمس الاثنين” رئيس الحكومة الى التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة”، منبها حكومة بنكيران” الى تلاعبها بالأموال المخصصة للتضامن ولمداخيل الرسوم على السيارات ، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة، حيث تعمل الحكومة على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من إرتفاع كلفة المقاصة”.

شباط يبدو أنه سيذهب بعيدا في احتجاجه ضد حكومة بنكيران، حيث طالب “المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف الوصلة الاشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، وذلك لما تتضمنه الوصلة من تغليط للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح ” الدولة ” وجعله مرادفا لمصطلح ” الحكومة ” بهدف توهيم الرأي العام أن القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني، والتحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد، وهو ما يعني أن كل من يعارض هذا الإجراء فإنه لايريد خيرا للبلاد”.

ولم يقف عند هذا حيث دعا كلا ” من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة الى فتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الاشهارية؟ وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها؟ إضافة الى تأثير انجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات، على المضاربة؟ مع اخبار الرأي العام بنتائج تلك التحقيقات”.

كما عبر الحزب عن قلقه البالغ من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، والتعاطي غير الجدي لرئيس الحكومة مع مسألة حيوية كهاته، في إستثمار انتهازي للفراغ الدستوري في الموضوع.