ابن كيران يعلن «التفاؤل المطلق» في مواجهة تشاؤم مندوبية التخطيط

تشكيكات الحكومة في مصداقية توقعات المندوبية السامية للتخطيط تتواصل. فعكس تقرير أحمد لحليمي المندوب السامي، الذي أثار غضب حكومة عبد الإله ابن كيران، عبر هذا الأخير عن تفاؤله «غير الحذر المطلق» بأداء فريقه الحكومي، فيما لم يتردد وزيره في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،مصطفى الخلفي، في التقليل من قيمة معطيات أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، بحجة أن إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية تقوم على «أرضية صلبة» كما أنها تحظى بالمصداقية لدى المؤسسات المالية الدولية التي يتعامل معها المغرب.
فعكس المندوب السامي للتخطيط الذي أكد قبل أسبوعين في تقريره المثير للكثير من الجدل من أن المغرب لن يحقق في أحسن الأحوال أكثر من2,4 في المائة كمعدل نمو في سنة 2014، عبر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ،أول أمس الخميس، في اجتماع المجلس الحكومي عن «التفاؤل غير الحذر المطلق بأن العمل الحكومي يسير في الاتجاه الإيجابي». الأكثر من ذلك وكما نقل عنه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، دعا ابن كيران أعضاء حكومته إلى مواصلة القيام بأعمالهم.
الخلفي الذي كان يتحدث للصحفيين عقب انتهاء المجلس الحكومي، لم يتردد كذلك في وصف معطيات المندوبية السامية للتخطيط ب«غير الدقيقة» ،وذلك عكس إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية التي تحظى بالمصداقية لدى« المؤسسات المالية التي يتعامل معها المغرب، يوضح الخلفي، مضيفا بأن المغرب يتوفر منذ عقود على منظومة إحصائية «صلبة» قادرة على توفير إحصائيات «واضحة ودقيقة».
وفي رده على المعطيات التي سبق أن عممها المندوب السامي للتخطيط، بدا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة متناغما مع حجم تفاؤل رئيس الحكومة، حيث أكد أن الحكومة عازمة على تخفيض العجز إلى 4,9 في المائة إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة4,2 في المائة مع متم سنة 2014. وبينما انتشى الخلفي بما حققته الحكومة في الفترة مابين سنتي 2012 و2013 عندما تمكنت من تقليص العجز من 7,3في المائة إلى 5,4 في المائة، أشار في المقابل إلى أن الموارد المرتبطة بالاقتراضات ستعرف تراجعا بحوالي 20 مليار درهم ما بين سنتي 2013 و2014.
من جهته وفي دفاعه عن مصداقية تقارير فريقه بالمندوبية السامية للتخطيط، دعا لحليمي الحكومة إلى التمييز بين تقديرات المندوبية والأهداف المحددة من طرف الحكومة، مضيفا أن المندوبية لاتدلي بأرقامها إلا بعد القيام بدارسات وتحاليل عميقة للحسابات الوطنية إلى جانب مسح للمقاولات العاملة في مختلف القطاعات. المندوب السامي أوضح كذلك أن مهمة المندوبية تهم دراسة التطور العام للاقتصاد وكذلك الأهداف المحددة من طرف الحكومة، عبر تحليل الناتج الداخلي الخام لاسيما الاستهلاك والاستثمار، مبرزا الفرق بين المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب بالنظر إلى الخصوصيات المؤسساتية لهذا الأخير، حيث شدد لحليمي على ضرورة عدم المساس باستقلالية المندوبية السامية للتخطيط التي اعتبرها «أمرا ثابتا» منذ إحداث هذه المؤسسة من طرف جلالة الملك