اعتبر أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط، أن "التشكيك في أرقام المندوبية يضر بصورة المغرب ذلك لأن المؤسسات الدولية للتقييم تثق أكثر في البلدان التي تصدر أرقاما عن هيئات مستقلة وغير تابعة للحكومة، ولا تولي أي اهتمام للبلدان التي تنشر أرقاما وإحصائيات عن مؤسسات حكومية أومن قبل الحكومة". وقال الحليمي، الذي كان يتحدث خلال ملتقى "الأبواب المفتوحة" الذي نظمته المندوبية مساء أول أمس الخميس بالرباط، إن "على الحكومة أن تولي اهتماما للمؤسسات التي تضع تقييما للمغرب، وعدم الاكتفاء بالإصغاء للمؤسسات المانحة فقط"، مضيفا "لسنا بحاجة إلى هذه الهالة التي قابلت بها الحكومة أرقام المندوبية السامية للتخطيط، والتي نبنيها على توقعات الميزانية، وعلى أرقام وزارة الاقتصاد والمالية". وأكد أن "التشكيك في أرقام المندوبية ستكون له آثار سلبية على إحصاء السكان، الذي تنجزه المندوبية حاليا"، متسائلا "كيف يعقل أن يتعامل المواطنون مع أناس تشكك الحكومة في معطياتهم؟"، مبرزا أنه "في العديد من الدول لا تتوافق معطيات المؤسسات المستقلة مع معطيات الحكومة، لكن الكل يتفهم أن الأمر يتعلق باختلاف في تحديد المفاهيم، ولا يقع الضرب على مصداقية أرقام أي مؤسسة". وأوضح الحليمي أن "عضلات الاقتصاد الوطني قوية، والاختلالات توجد على مستوى التدبير الماكرو اقتصادي" داعيا إلى ملاءمة التدبير الماكرو اقتصادي مع أهداف المدى البعيد للاقتصاد الوطني ومتطلبات استدامته، مشيرا إلى أن الأرقام التي أدلى بها الأسبوع الماضي "علمية، ونسبة النمو في السنة الجارية لن تتجاوز 2،4 في المائة، وعمل المندوبية مستقل عن أرقام الحكومة". وما زالت المعطيات التي أصدرتها المندوبية تثير العديد من ردود الأفعال داخل الحكومة، فبعد تصريحات محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي قال إن تلك المعطيات "خاطئة ولا تستند إلى الواقع"، واعتبر أن ما جاء في تقرير المندوبية "لا يضر بالحكومة أو رئيسها، وإنما يضر بمصلحة البلاد"، أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أول أمس الخميس في لقاء صحفي، على هامش انعقاد مجلس الحكومة، أن "معطيات المندوبية السامية للتخطيط "غير دقيقة"، مؤكدا أنه، خلافا لتلك الأرقام، فإن "الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية واضحة ودقيقة، وبينت كيف أن الحكومة تمكنت من تقليص نسبة العجز من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5،4 في المائة سنة 2013". وفي أول رد لهيأة نقابية، أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للتخطيط ، تصريح الوزير الوفا، معتبرتين إياه "إهانة في حق موظفي واطر المندوبية السامية للتخطيط"، وحملتا رئيس الحكومة "تبعات هذه الممارسة اللاأخلاقية تجاه موظفي الدولة العاملين بهذه المؤسسة الدستورية". وأضافت الهيئتان أن تصريحات الوفا "إهانة لأطر وخبراء وموظفي المندوبية السامية للتخطيط، بحكم أنهم أصحاب البحوث والدراسات والإحصاءات التي تنجزها المندوبية، بعيدا عن الحسابات السياسية"، مطالبتين رئيس الحكومة بحمل "المعني بالأمر على سحب الاتهامات الرخيصة الموجهة لأطر المندوبية، والمتعلقة بقضية المواطنة، ومسؤولية تراجع المستثمرين الأجانب". ودعت المنظمة الديمقراطية للتخطيط، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى دعم استقلالية المندوبية السامية للتخطيط، وتعزيز نظام المعلومات والإحصاء الرسمي الوطني، وخلق ميثاق وطني للممارسة الإحصائية، مبني على معايير دولية متفق حولها على المستوى الوطني، اعتمادا على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأممالمتحدة وأخلاقيات المهنة المعتمدة من طرف المعهد الدولي للإحصاء . والعمل مستقبلا على الحد والقطع مع تعدد المصادر الرسمية في مجالات الاقتصاد والمالية العمومية للدولة. وكانت المندوبية السامية للتخطيط قدمت، الأسبوع الماضي، معطيات حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال السنة الماضية، وأهم عناصر الميزانية التوقعية لسنة 2014، وتوقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2،4 في المائة خلال 2014، مسجلا تراجعا بنسبة 2 في المائة، معلنة أن هذه النسبة ستتيح خلق حوالي 60 ألف منصب شغل، وأن يصل معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 9،8 في المائة هذه السنة، مقابل 9،1 في المائة سنة 2013.
