منظمة غير حكومية دولية تطالب الجزائر بالكشف عن مصير آلاف المختفين

غداة صرخة الغضب التي تعالت من قبل خمس منظمات غير حكومية مؤثرة، ضاقت ذرعا بالرفض المستمر للجزائر لاستقبال محققين تابعين لها، انضمت منظمة "تراك أمبنيتي أولويز"(تريال)، غير الحكومية، للأصوات المنتقدة للجزائر في هذا الملف وذكرت السلطات الجزائرية بمسؤولياتها في ما يتصل بالكشف عن مصير آلاف المختفين.
وأعربت هذه المنظمة غير الحكومية السويسرية التي تتمتع بصلاحيات استشارية لدى الأمم المتحدة، عن أسفها لكون الجزائر التي وجهت لها انتقادات وفي عدة مناسبات من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لتفي بالتزاماتها ".
وحثت المنظمة في بيان لها "مرة أخرى السلطات الجزائرية على بذل كل الجهود الممكنة لجلاء مصير ما يقرب من 10 آلاف مختف ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان".
وتتبنى هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتضم محامين وناشطين جمعويين من مختلف أنحاء العالم، اثني عشر من حالات "الاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان " في الجزائر. وأعربت عن أسفها، لأنه بالرغم من جميع المساعي التي بذلتها أسر المفقودين، لم " يتم فتح أي تحقيق ولم تتم متابعة أي مسؤول". وأكد رئيس المنظمة فليب غران أن الإفلات من العقاب في الجزائر على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية افلات "مطلق "، مضيفا أن "إدانات الأمم المتحدة تؤكد أن مثل هذه المنظومة، حتى وإن كرسها القانون، تنتهك بكيفية غير مقبولة القانون الدولي ".
وكانت منظمة "تريال" قد وجهت العديد من الشكاوى ضد مسؤولين جزائريين وقادة كبار في الجيش الجزائري، لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وخصوصا خلال الحرب الأهلية سنوات التسعينيات من القرن الماضي.
وخلال هذا الأسبوع، وجهت خمس منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) انتقادات شديدة اللهجة للجزائر، مطالبة إياها باحترام التزاماتها باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف إغلاق الحدود في وجه محققي المنظمة الدولية ومنظمات غير حكومية معترف بها دوليا.
ويعكس هذا الانتقاد غضب منظمات غير حكومية فاعلة على المستوى الدولي، من التعتيم التام الذي تفرضه وتغذيه السلطات الجزائرية من أجل إخفاء "الوضع المتردي" لحقوق الإنسان في البلاد.
وبحسب إيريك غولدشتاين، نائب مدير (هيومان رايتس ووتش) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن "الجزائر تبقى هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمنع بشكل عام دخول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أراضيها".