الملك يصدر ظهيرا يحرّم على الأئمة الجمع بين الدين والسياسة

دشن القصر الملكي مرحلة الثانية من إصلاح الإصلاح الذي مس الحقل الديني المغربي عقب تفجيرات 16 ماي الإرهابية، من خلال صدور أربعة ظهائر جديدة، أمس خيم عليها بالأساس هاجس إبعاد القيمين الدينيين لمهام إمامة الصلاة والخطابة عن الصراعات السياسية والحزبية.
و منع الملك محمد السادس الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من "ممارسة أي نشاط ديني أو سياسي" ومنع "اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي" بالإضافة إلى المنع عن "القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية".
ووقع العاهل المغربي محمد السادس، مرسوما ملكيا، جرى بموجبه منع "الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي" في إشارة إلى المساجد.
ودعا القانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى "التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة" بالإضافة إلى منعهم من "مزاولة أي نشاط" مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا ب "ترخيص مكتوب من الحكومة" مع استثناء "الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية" التي لا "تتعارض مع طبيعة" مهام رجل الدين.
ولتلقي الشكايات عند "حيف أو ضرر"، نص القانون الجديد على "إحداث لجنة للبت في شكايات وتظلمات قيمين الدينيين".
وبموجب القاون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب "الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة" المغربية، مع "مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي"، ووواجب "ارتداء اللباس المغربي".
ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميها الرباط، بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.
ويهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى "بناء مجتمع متراص متضامن"، و"متمسك بمقوماته الروحية"، و "متفتح على روح العصر" ومبتعد عن "كل تعصب أو غلو أو تطرف".
وينص قانون الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية.