الملك يصدر ظهائر تحرم على الأئمة الجمع بين الدين والسياسة

بعد حوالي عقد من الإصلاح الذي مس الحقل الديني المغربي عقب تفجيرات 16 ماي الإرهابية
دشن القصر الملكي مرحلة ثانية من إصلاح هذا الحقل من خلال صدور أربعة ظهائر جديدة أول أمس خيم عليها بالأساس هاجس إبعاد القيمين الدينيين لمهام إمامة الصلاة والخطابة عن الصراعات السياسية والحزبية.
إذ نص الظهير المتعلق بتنظيم مهمة القيمين الدينيين على منع الأئمة والخطباء، طيلة مدة أدائهم لوظائفهم، «من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية»، كما تضم قائمة الممنوعات الخاصة بالقيمين الدينيين «الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي».
ووضع الظهير ثوابت لأداء المهام الدينية للقيمين، وفي مقدمتها «الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل بالمغرب»؛ كما على القيم «القيام شخصيا بالمهمة الموكولة إليه وعدم تفويتها لأي شخص كان، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها؛ واحترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها؛ وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه». كما أبدت الوثيقة الجديدة عناية كبيرة بالأوضاع المادية للقيمين، حيث أدرجهم في وضعية نظامية تعادل الموظف سلم 10، ونصت على أن يتقاضوا، في متم كل شهر، الأجر والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، وتطبق عليهم المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين بخصوص الترقي في الرتبة.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم