العدالة والتنمية لم يقرر طرد المفسدين

أعلن حزب العدالة والتنمية أول أمس الأحد عن تشكيل لجنة النزاهة والشفافية لمراقبة منتخبيه، وأعلن الحزب أنها خطوة أولى من نوعها، واعتبر المهتمون بإنتاج الخطاب السياسي في المغرب أن إعلان الحزب أنها خطوة أولى من نوعها نوع من المزايدة السياسية من طرف الإسلاميين على خصومهم حيث سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن كون مثل هاته اللجنة وأصدرت قرارا بطرد 30 عضوا من الحزب من بينهم خمس برلمانيين، مما يعني، حسب المصدر ذاته، أن البام مارس الأستاذية في هذا المجال لكن الخصومة لم تترك للعدالة والتنمية فرصة الاعتراف بالأسبقية. وخالف مصطفى الرميد، الذي أوكلت إليه مهمة تسيير اللجنة المذكورة، الواقع وأعلن أن العدالة والتنمية ليس حزب الأعيان، ويشهد منخرطوه قبل الآخرين أنه خلال الانتخابات سواء التشريعية أو الجماعية كان من المتهافتين على استقطاب "أصحاب الشكارة" مما فجر مجموعة من الصراعات داخله تسببت
في انسحابات بالجملة بكل من صفرو وتطوان والناظور وغيرها من المدن. ولم يحدد الحزب وظيفة هاته اللجنة بدقة سوى أنها تقوم بتقديم المقترحات وإصدار التوجيهات التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والتأطير والتكوين والقيام بالتحريات في كل ما ينسب لأعضاء الحزب، لكن هل يمكن أن تتخذ قرارات أم لا فهذا ما لم يفصح عنه الحزب وهل سيصدر قرارات طرد أم سيكتفي بالدفاع عن الإخوان ظالمين أم مظلومين. وسيكون مطروحا على الحزب الحسم في ملف رجل الأعمال أبوبكر بلكورة الذي تم إعفاؤه من مهامه بعد وقفت لجان التفتيش على مجموعة من المخالفات العقارية وصلت منح زوجته قطعة أرضية لتقيم عليها مشروعا سكنيا كانت مخصصة في الأساس للسكن الاقتصادي. وتطرقنا في وقت سابق للفضائح العقاري للرئيس السابق لبلدية تمارة موح رجدالي، المنتمي للحزب، ومنها تغيير التصميم الأصلي للمدينة وبيع أراض في ملكية المجلس بأثمان بخسة وبناء مشروع غير قانوني كلف 3 ملايير تم هدمه فيما بعد وتأكد أنه سبق أن وقع عقدا لاستغلال المشروع المذكور ب50 ألف درهم سنويا، والمشروع بني فوق أرض تابعة للمياه الغابات وكان في الأصل هضبة خضراء فحوله إلى مقاه ومطاعم وقطع 70 في المائة من الأشجار الثمينة. وفي مدينة صغيرة كالدروة قام الرئيس الحالي رضوان الدرويش المسؤول بالعدالة والتنمية، قام باعتباره الكاتب العام لجمعية مسجد الوفاء، التي توجد في وضعية غير قانونية، بتفويت دكاكين تابعة للمسجد بشكل غير مشروع ويوجد الملف الآن أمام القضاء للحسم كما قامت وزارة الأوقاف بوضع يدها على المسجد. هذه عينة صغيرة من المخالفات العديدة التي قام بها أعضاء وقياديون في الحزب وهناك العشرات من مثيلاتها فهل سيقوم الحزب بالتضحية لكل هذه الأرقام إرضاء لمبادئه؟ ادريس عدار