التجارة ومهن القرب في المحمدية تحتضر وتشكو من الحيف والكساد والضغط والحكرة والمنافسة غير الشرعية

التجارة ومهن القرب في المحمدية تحتضر وتشكو من الحيف
والكساد والضغط والحكرة والمنافسة غير الشرعية
من:
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
درب مراكش زنقة المامونية رقم54
العالية- المحمدية
المكتب الاقليمي

توصل اغلب التجار واصحاب الحرف في المحمدية في المدة الاخيرة باشعارات من البلدية ومن إدارة الضرائب أيضاً، تخبرهم بمراجعات جبائية وضريبية، حول الرسوم الجبائية المتعلقة بواجهات محلاتهم، وعلامات الاشهار والوقائيات (الباش)، وايضاادارة الضرائب حول الضريبة على القيمة المضافة والدخل لاصحاب" الصاكات"،وتحمل هذه المراجعات أرقام مهولة بالنسبة لتجارة ومهن القرب .الضعيفةالمردود والتي تشكو أصلا من الكساد والمنافسة غير الشرعية والا متكافئة. وعلى إثر ذلك عقد المكتب الاقليمي ومكاتب الفروع وممثلي الأحياء للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين للمحمدية إجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 30 يناير2015بجدول اعمال يتضمن النقط التالية : استغلال الملك العمومي، الجبايات المحلية،الضريبة على القيمة المضافة ، الضريبة على الدخل، مختلفات. وبعد نقاش مسؤول وعميق ومتنوع الآراء توصل الاجتماع الى الخلاصة التالية :يسجل بارتياح انفتاح إدارة الضرائب في شخص مديرها وأطرها على مستوى المحمدية -بن سليمان للحوار بعد طلب المكتب الاقليمي بذلك، وكان اللقاء مهما وفتح المجال للنظر وحل مختلف الإشكاليات الضريبية المطروحة تراعي حقوق الطرفين، في حين يسجل باستغراب كبير صمت المجلس البلدي ورئيسه، حول طلب المقابلة معه للتداول حول استغلال الملك العمومي والجبايات المحلية، ويظهرانه قابل الموضوع بالا مبالات وسياسة الهروب الى الامام. يرى ان ما يتحمله التجار والمهنيين العاملين في تجارة ومهن القرب من ضرائب وجبايات ومصارف متنوعة وضغط السلطات والمنافسة الشديدة غير المتكافيئة فيه حيف كبير وغير متوازن ،وذلك من جراء التجارة والمهن العشوائية العاملة في مناخ فوضوي وبشكل غير قانوني وعلى "عينيك ابن عدي "تحتل الشارع العام والأزقة والممرات (ممر الراجلين تحت السكة الحديدية)، وأضحت مهولة وعالة على الاماكن الاستراتيجية والممرات وعلى جمالية المدينة ونظافتها ،وعلى الموطنين والسكان ايضا ،كما يساهم في تراكم الازبال والنفايات وانتشار الروائح الكريهةوالحشرات الضارة والقرقوبي وترويج المخدرات وألماحيا والا أمن، وغير ذلك من المحرمات والمبوقات التي تفسد الدوق وتسهم بشكل كبيرفي انحرافات خطيرة تهدد المواطنين في حياتهم وارزاقم وتنشر التسيب والسرقات واعتراض المواطنين وتهديد اصحاب المحلات في أرزاقهم وحياتهم وعدم التحكم في الأمور التي أضحت لا تطاق ،نما دج ذلك:( شارع الحرية ،محيط الجوطية ،محيط مسجد مالي،شارع المقاومة، ساحة المسجد العتيق القصبة، مدخل القصبة، جزء من شارع الجيش الملكي، حي نيكولا محيطات المساجد الخ..) ،كل ذلك موجود ويقع دون رادع يذكر، او العمل من اجل الحد من هذه الفوضى الممنهجة والمحمية من طرف المستفدين من أموال الريع التي تدرها عليهم هذه الظواهر الفاسدة والخارجة عن القانون ،بالاضافة الى لوبيات ممارسة التجارة والحرف بشكل غير قانوني تروج أموالا كبيرة وتنشر الكراريس والعربات والدواب وتستفيد من استغلالها ومن أرباح كبيرة وغير مراقبة دون اداء ولو سنتيما واحدا للضرائب والجبايات ولا تستفيد المدينة شيئا ،كل ذلك يجري و على حساب تطبيق القانون وحمايته ،هذا القانون المفترى عليه .زد على ذلك ما يشكله متاجر المساحات الكبرى المبتوتة في كل مكان من المدينة والتي لا ندري هل تخضع لدفتر تحملات يحترم خصوصيات الرواج التجاري المتكافيء والعادل، وتكافؤ الفرص امام الجميع، وخاصة تجارة ومهن القرب في الاحياء التي أضحت تترنح من جراء ضربات المنافسة المتوحشة وغير المتكافئة تماما،رغم ذلك يتم انزال ضريبي وجبائي قوي على تجار ومهنيي القرب دون مراعات وضعيتهم المزرية والمتدهورة باستمرار. يلفت انتباه السلطات المحلية والمنتخبين الى ان الوضع اصبح خطيراومعقدا مما يتطلب معالجات فورية قبل ان تستفحل الأمور اكثر والمكتب الاقليمي مستعد كما دائما للمساهمة في لقاءات وحوارات مع كل مكونات المدينة للبحث عن خارطة طريق معالجة هذه الظواهر الفاسدة والا قانونية في مسارات تطبيق القانون .يحمل المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي والسلطات المحلية التي تركت الامور تتفاقم وتنفلت بهذا الشكل الخطير، والذي قد يؤدي لا قدر الله لعواقب ليست في صالح دولة الحق والقانون التي ننشد قوتها جميعا.يؤكد للتجار والمهنيين ان المشاكل تحل بالحوارات والتفاهمات والمسؤولية وتطبيق القانون، وهو المنهج الذي تعمل به الأجهزة التنظيمية للتجار والمهنيين، مما يتطلب منكم التكتل واليقظة من اجل تنفيذ المسارات النضالية المشروعة والتي يضمنها الدستور والقانون.