نبهت فعاليات حقوقية ومغربية إلى انتشار ظاهرة الإجهاض السري، سواء في المنشآت الطبية أو باستخدام الطرق التقليدية معتبرة أنه لا مفر من تنظيم واقعي لممارسة الإجهاض لتفادي المخاطر الطبية والاجتماعية الناتجة عما يسمى بالحمول غير المرغوب فيها. وطالب ناشطون وأطباء ، بتوسيع نطاق الترخيص بالإجهاض في أوضاع ذات حساسية بالغة من قبيل الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، فضلا عن الإجهاض المباح حاليا لضرورة إنقاذ حياة الأم. وتدعم تلك المواقف نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الجمعية المغربية للتخطيط العائلي حول الأبعاد الدينية والصحية والاجتماعية لظاهرة منتشرة على نطاق واسع تقترب من 800 حالة يوميا، منها 600 حالة تحت الرعاية الطبية، بينما تجري باقي عمليات الإجهاض في البيوت وأوكار الشعوذة. وإن بدت نتائج هذه الدراسة صادمة من خلال بياناتها الإحصائية عن ظاهرة مجرمة قانونا ومحرمة دينيا واجتماعيا، فإن رئيس الجمعية التي أعدت الدراسة لا يخفي ارتياحه للصدى الذي خلفته إذ تم رفع المسكوت عنه وبات الحديث عن الإجهاض موضوع نقاش عمومي عادي توج بتنظيم ندوة وطنية في الموضوع شارك فيها خبراء وناشطون. وأكد هؤلاء النشطاء أن الإجهاض السري يؤدي إلى رفع نسب الوفيات في صفوف الأمهات ولذلك ينبغي فتح نقاش صريح حول التعديلات الضرورية للقانون الموروث عن المستعمر الفرنسي. ودعوا إلى فتح المجال أمام ممارسة الإجهاض الآمن تحت المراقبة الطبية من أجل التخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيه مثل زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين وثبوت الخلل العقلي. وتوقعوا أن يتم التجاوب مستقبلا مع مطلب التعديل التشريعي بما يخفف عبء التكفل بأطفال غير مرغوب فيهم يشكلون ضغطا على الأسر ومراكز إيواء الطفولة. ومن شأن هذه التعديل أيضا أن يوفر مزيدا من الحماية للأطباء الذين لا يملكون الحرية الكافية لممارسة واجبهم المهني حتى تجاه حالات تستدعي التدخل لإنقاذ الروح البشرية، إذ أن الكثير من الأطباء يوجدون خلف القضبان لأنهم أرادوا مساعدة أم حاولت القيام بإجهاض طبيعي. ومن جانبها لاحظت عائشة الحيان، المحامية والناشطة النسائية، أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالإجهاض شديدة الصرامة وتغالي في العقوبة سواء بالنسبة للطبيب أو المرأة أو الشخص المحرض على الإجهاض معربة عن أسفها لكون القانون الحالي لا يوفر الحماية الواجبة لضحايا الاغتصاب وزنا المحارم، خصوصا من الفتيات القاصرات. وقالت الحيان، العضو باتحاد العمل النسائي، إن الوقت حان لإدخال تعديلات على القانون الجنائي تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للظاهرة الأمر الذي يستتبع في نظرها بروز اجتهادات دينية حداثية تؤسس لمقاربة جديدة لإشكالية الإجهاض. وذكرت الناشطة بأن القانون الجنائي المغربي يجرم عمليات الإجهاض السرية، بعقوبة سجنية تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات، وإن كان القانون ينص على ترخيص بالإجهاض في حالات خاصة، مثل إصابة الأم بمرض خطير أو توقع تعرض الأم خلال الولادة لانعكاسات صحية خطيرة. ويبدو أن السلطات الحكومية مستعدة للتجاوب مع بعض مطالب هذه الفعاليات وإن تمسكت بالحذر الضروري إزاء ملف حساس اجتماعيا ودينيا، وفي السياق، كانت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، قد أكدت أمام مجلس النواب المغربي أن معالجة هذا الملف يتعين أن تكون محط إجماع وطني بمقاربة شمولية من خلال أخذ آراء جميع الفرقاء من حكومة وعلماء دين وأطباء وحقوقيين وسياسيين وخبراء ومجتمع مدني.
