موقع هيسبريس : "رئيس بلدية المحمدية يمنع لشكر من مهرجان خطابي"

نشر الموقع الالكتروني هسبريس بتاريخ
الخميس 21 ماي 2015 - 23:15
خبرا تحت عنوان :
"رئيس بلدية المحمدية يمنع لشكر من مهرجان خطابي"
اليكم النص الكامل للخبر:
يبدو أن تصدعا في التحالف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ستشهده الأيام المقبلة، وذلك عندما عمد رئيس المجلس البلدي للمحمدية، محمد مفضل، المنتمي لصفوف حزب الجرار، على منع مهرجان خطابي للكاتب الأول لحزب الوردة إدريس لشكر.

وتعود أسباب المنع حسب المتتبعين للشأن المحلي بمدينة المحمدية، إلى الصراع الانتخابي الذي انطلقت التحضيرات له منذ مدة، وهو السياق نفسه الذي سيؤطر خلاله لشكر مهرجانه الخطابي، في محاولة منه لسحب بساط التدبير من تحت أقدام حزب الأصالة والمعاصرة.

الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية زناتة، أكدت أن اللقاء الذي تم منعه بأوامر من رئيس المجلس البلدي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يأتي في سياق تعبئتها واستعدادها لخوض عدد من الاستحقاقات التنظيمية والسياسية، وعلى رأسها عقد دورة المجلس الإقليمي الموسع الذي سيترأس أشغاله الكاتب الأول للحزب، "والذي يعد موعدا مؤسسا لأفق اشتغال حزبنا في المرحلة المقبلة"، على حد قولها.

وسجلت الكتابة الاقليمية لحزب الوردة، "أنه بعد استكمال جميع الإجراءات والترتيبات التنظيمية والقانونية واللوجستيكية المتعلقة بهذا الاستحقاق التنظيمي، تفاجئنا برفض رئاسة المجلس البلدي للمحمدية الترخيص لنا باستغلال قاعة للعروض".

وأضافت الكتابة الاقليمية في بيان لها "رئيس المجلس البلدي برر رفضه بكون المرفق محجوز من طرف مؤسسات خاصة، الشيء الذي اضطررنا إلى التحري بعمق في الموضوع"، مؤكدة "أن المرفق لا يعرف أي حجز من أي جهة كانت، في هذا التاريخ".

وربط حزب الوردة الدوافع الحقيقية وراء المنع الذي طاله، بكونه يتزامن مع ما وصفها بالحملة الشرسة التي يقودها عدد من نواب الرئيس والموظفين المحسوبين، "على حزبه لأجل الإطاحة بلوائح مناضلينا داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل في انتخابات اللجن الثنائية".

هذا واستنكر البيان الذي تتوفر عليه هسبريس، ما وصفه "سلوك المسؤولين داخل المجلس البلدي للمحمدية، والذي يرمي إلى رهن المرافق العمومية وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية"، محملا "السلطات الإقليمية مسؤوليتها في الحرص على تطبيق القانون وحماية المؤسسات الجماعية من كل شطط أو توظيف غير موضوعي".

وندد حزب الاتحاد الاشتراكي بالتدخل السافر لبعض نواب الرئيس في إفساد عملية الترشيح لانتخاب اللجن الثنائية، متهما إياهم "بالضغط على عدد من الموظفين وتهديدهم إن لم يتراجعوا عن قرار ترشيحهم ضمن لوائح معاكسة لتوجه نقابي موالي لطرف معين".