استمرار غلاء العقارات في المغرب رغم جهود الدولة لخفض العجز

يحلم أحمد ب. بالرغم من دخله غير المنتظم والديون التي تراكمت عليه بسبب مصاريف أولاده الثلاثة باقتناء شقة تأويه وأسرته الصغيرة املا أن يجد ضالته في خطة الحكومة المغربية لدعم الاسكان الاجتماعي.لكن أحمد الذي فضل عدم نشر اسمه كاملا ويعمل موظفا بالقطاع الخاص يقول " السكن الاجتماعي والاقتصادي ومخططات الحكومة مجرد شعارات والواقع شيء اخر."
ويضيف "عندما يريد أصحاب الاجور البسيطة اقتناء شقة يصطدمون بغول أسعار العقار يلتهمهم وممارسات لا ترحم المواطن البسيط من بينها المضاربة ولونوار."
ويقصد بلونوار أو اللون الاسود بالفرنسية عندما يعطي مقتني العقار للبائع جزءا من المبلغ المالي المتفق عليه من سعر البيع في الظل دون التصريح به في الاوراق الرسمية للتهرب من الضرائب.
ويقول أحمد ان الدولة تعلن عن أسعار معينة للاسكان الاجتماعي أو الاقتصادي ليفاجأ المواطن بسعر اخر بعد أن تجري المضاربة فيها.
وشهدت أسعار العقارات في المغرب في السنوات الاخيرة ارتفاعا ضخما بسبب المضاربات العقارية وارتفاع الطلب ونقص المعروض.
وتفيد احصاءات رسمية أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 2.2 في المئة في عام 2009 بعدما ارتفعت 4.8 في المئة في 2007 واستقرت دون تغير في 2008.
وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط شهد القطاع العقاري تباطوءا ملحوظا في نهاية 2009 اذ سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضا بنسبة 0.1 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2008 ومقابل زيادة بنسبة واحد في المئة في الربع الثاني من 2009.
كما تباطأ نمو القروض العقارية الى 14.5 في المئة في نهاية الربع الثالث من 2009 وانخفضت مبيعات الاسمنت 0.8 في المئة وتراجع ناتج الصناعات المرتبطة بالبناء 5.5 في المئة.