العراق لم تتقدم بأي عرض محدد وواضح للمحكمة التجاریة في قضیة تفویت"لاسامیر"

العراق لم تتقدم بأي عرض محدد وواضح للمحكمة
التجاریة في قضیة تفویت”لاسامیر“بحسب مسئول بالشركة
تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، اعتزام الدولة العراقیة، اقتناء مصفاة ”سامیر“، حیث سبق
وأكدت وكالة داوجونز في خبر، أن الدولة العراقیة تقدمت رفقة شریكین آخرین، بعرض اقتناء
المصفاة التي تعد المكرر الوحید للبترول بالمغرب،غیر أنها قررت الانسحاب وإلغاء هذا
العرض، بینما أكدت منابر إعلامیة أخرى، أن هذا القرار جاء معللا بتقریر تقني“ غیر مشجع“
مقدم من قبل لجنة تقنیة، عزت رفضها هذا إلى قدم المصفاة التي جرى إنشاؤها، خلال سنة
1961 ،كما عانت من آثار وقف الاشتغال خلال السنوات الأخیرة.
وفي هذا الشأن نفى الكاتب العام وممثل الأجراء بشركة سامیر، الحسین الیمني، في مهاتفة
لموقع “ الملاحظ جورنال“ الخبر، بالقول ”في حدود علمنا، أن ما سمي بالدولة العراقیة، لم
تتقدم بأي عرض محدد ولا واضح للمحكمة التجاریة في قضیة تفویت الأصول الشاملة
لشركة(سامیر)“، ومن جانب آخر أوضح الحسین الیمني في نفس التصریح، أن ”مصفاة
المحمدیة هي من مصافي الطراز الحدیث في العالم، وعكس ما قیل فهي بنیت في 1959 ،إلا
أنها عرفت العدید من محطات التجدید، في سنة 1972 ،و1978 ،وفي سنة 1982 ،وسنة
2002 ثم في سنة 2005 ،″مضیفا القول، بأن المصفاة لازالت صامدة “ بآلیاتها ورجالها
ونسائها، وقادرة على استئناف النشاط“ .
وأكد المتحدث، الحسین الیمني أنه ”في إطار جولة قام بها بعض الأشخاص للمصفاة مؤخرا، إلا
أن الحكم على تهالك وعدم تهالك الشركة، یعود للخبرة ولیس للمعاینة العینیة أو بزیارات
خاطفة.“
یذكر أن وكالة ”داو جونز“، وخبراء عراقیین زاروا المغرب خلال العشرة أیام الأخیرة، من
أجل إنجاز تقریر حول مصفاة “ سامیر“، وحسب وزیر البترول العراقي، والوزیر المكلف
بالمصافي، فالتقریر لا یعد مشجعا، حذا بأحدهما إلى إعلان ضرورة التخلي عن هذا المشروع،
والبحث عن مسارات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ذلك، أن العراق وتخطط لرفع إنتاجها
من النفط، والذي كان في حال اقتناء ”لاسامیر“، سیمكنها من تخزین جزء من النفط مع إنتاج
200 ألف برمیل یومیا من البترول المكرر، الموجه إلى الدول الأوروبیة، استنادا إلى المعطیات
المرتبطة بشأن الموضوع، والتي استزادت في التوضیح بحسب ما تناقلته وكالة داو جونز التي
أوردت الخبر، أن الشریكین الآخرین للدولة العراقیة ”بي بي إنیرجي“ وشركة استشاریة
أوروبیة، ترغبان في الحفاظ على عرضهما على الرغم من انسحاب العراق، وإذا تم صیانتها
فإنها تتطلب البحث عن شریك واحد أو أكثر.