على خلفية "المقاطعة" المحامي سهيل ماهر يطالب الحكومة ان تحدد رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية

حزب البيئة والتنمية المستدامة يحدد موقفه من المقاطعة
والاستاذ ماهرعضو مكتبه السياسي يطالب الحكومة
ان تحدد رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية
في خروج اعلامي جديد له بعد موجة المقاطعة الشعبية التي انطقت بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول عدد من المنتجات الحيوية ، أوضح
حزب البيئة والتنمية المستدامة موقفه من هذه المقاطعة حيث قال انها ليست لشخص اخنوش او مريم بن صالح بل هي مقاطعة ضد الغلاء المعيشي العام الذي تعرفه بلادنا في غياب اي زيادة في الاجور ،وبالتالي من حق المغاربة ليس فقط مقاطعة هذه المنتوجات بل العديد منها وذلك طبقا لحرية التعبير والاحتجاج الحضاري السلمي عبر وسيلة الفيس بوك.
مضيفا حزب البيئة والتنمية المستدامة ان موقفه ثابت بشأن المقاطعة وواضح بشأن المقاطعة ، وان ما آلت اليه الاوضاع المعيشية الصعبة ببلادنا هي نتيجة في غياب حوار اجتماعي بين جميع المتدخلين والحكومة
وفي هذا السياق قال الاستاذ سهيل ماهر عضو المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة والمحامي بهيئة الدارالبيضاء المحمدية أن المشكل الكبير في المغرب هو اصرار الحكومة على عدم إحداث هيئة لحماية المستهلك ثم عدم تمكين المواطن من الحصول على المعلومة الصحيحة ، ويعتبر ان البرلمان متورطا في هذا الشأن ، كون لجان تقصي الحقائق في غلاء المحروقات مثلا بقيت مجمدة ، وعليه نطالب بلجنة لتقصي أرباح شركات الحليب والماء ... باش نعرف واش غير 20 سنتيم أو الحكومة كتكذب
مضيفا الاستاذ ماهر أنه لا ثقة بعد اليوم في الحكومات المتتالية، والحكومة الحالية يجب أن توضح رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية للوطن ، متسائلا في الاخير:"كيف يعقل أن ٪90 من الشعب لا يستطيع شراء مواد أولوية بأثمنة تخضع للعولمة، أي بأثمنة بمقدور السميك الأوروبي".