أمزازي: الوزارة اتخذت مجموعة تدابير للرفع من مستوى إدماج الخريجين بسوق الشغل

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي اليوم الثلاثاء بالرباط إن وزارة التربية الوطنية اتخذت مجموعة من التدابير للرفع من مستوى إدماج الخريجين في سوق الشغل. وأوضح أمزازي في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "آفاق إصلاح قطاع التربية والتكوين المهني ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب المغربي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت، على المستوى الهيكلي والحكامة، بإحداث مؤسسات جامعية دولية في الميادين الواعدة في إطار شراكات، ومشروع إحداث مرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني بتنسيق مع القطاعات المعنية، الذي سيعنى بتحديد واستشراف متطلبات سوق الشغل، وإبرام اتفاقيات شراكة قطاعية مع القطاعات الحكومية والفدراليات والجمعيات المهنية، وإحداث 22 مؤسسة جديدة للتكوين المهني، لتزويد سوق الشغل بما يفوق مليون و700 ألف من خريجي التكوين المهني، إضافة إلى سبع مؤسسات تم افتتاحها خلال الموسم التكويني 2017-2018. وعلى مستوى التكوين، ذكر أن الوزارة تتجه، بهدف الرفع من قابلية الخريجين في الاندماج في سوق الشغل، نحو مضاعفة عرض التكوينات التي تستجيب لبرامج التنمية القطاعية، وذلك بالرفع من عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بزيادة 20 في المائة خلال سنة 2017-2018 و50 في المائة في أفق 2018-2019، ومواصلة برنامج تكوين الأطر التربوية، ووضع نظام الكفاءة في المعلوميات، ومضاعفة عدد المسالك الممهننة المعتمدة في إطار الإصلاح البيداغوجي ب 20 مرة، أي بنسبة 64 في المائة، مند الموسم الجامعي 2005 -2006 إلى اليوم. وبخصوص الرفع من قدرة الخريجين على الاندماج في الحياة العملية، تابع السيد أمزازي أن الجامعات ساهمت في إطار ملاءمة عرضها التكويني مع حاجيات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في الأوراش الكبرى المحركة للاقتصاد الوطني، في الرفع من قدرة الخريجين على الاندماج في الحياة العملية، من خلال العديد من البرامج منها على الخصوص برنامج التكوين في مجال الخدمات المنقولة، والذي مكن من إحداث تكوينات جامعية جديدة على المستوى التقني والإجازة والماستر، تستجيب للحاجيات المهنية التي يتطلبها هذا الميدان.