الكروج: لابد من إشراك المقاولة في أي إصلاح لبرامج التكوين المهني

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن التكوين المهني يشكل رافعة استراتيجية لبناء مستقبل المغرب وتثمين قدرات فئاته الشابة.
وقال الكروج، في كلمة له خلال لقاء نظمته لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب حول «إصلاح التكوين المهني: أولوية وطنية»، إن تطوير القطاع ينطلق من تبني استراتيجية شمولية تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل الإدماج المهني، والتربية والتكوين، وإشراك المقاولة في بلورة أي تصور لإصلاح منظومة التكوين المهني، إلى جانب إيجاد روابط تنظيمية بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب أن هذا الإصلاح يرتكز أولا على إدماج الجميع في التكوين المهني من خلال تمكين كل الشباب باختلاف مستوياتهم التعليمية وفئاتهم العمرية، وعبر مختلف مناطق المملكة، من الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التكوين في أفق تيسير ولوجهم لسوق الشغل.
ويتمثل المرتكز الثاني في تحقيق المعادلة القائمة على التكوين والتشغيل، مسجلا أن الرؤية الجديدة تقوم على ملاءمة منظومة التكوين المهني وربطها بحاجيات المقاولة، مما سيسهم في تثمين الرأسمال البشري، وقدرات الشباب لكي يكون منتجا ومساهما فاعلا في تنمية المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وحسب الكروج، فإن إشراك المقاولة في كافة مراحل الإصلاح يجعل دورها أساسيا في إنجاح هذا الورش الهام، مضيفا أن هذا الدور لا ينحصر في إبداء الرأي، بل يتعداه إلى المساهمة في بلورة التصورات والبرامج، وتقييم أداء المؤسسات العاملة في قطاع التكوين المهني.
وأشار إلى أن تحسين جودة التكوين ومهننته ليستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني يمر عبر إنجاح الاندماج القائم حاليا بين التربية الوطنية والتكوين المهني، بجعل التكوين المهني مسلكا من مسالك التعليم العمومي ابتداء من المستوى الابتدائي، وفتح آفاق استكمال التكوين أمام الخريجين حتى يصبح التكوين المهني مفتاحا لتحقيق النجاح المهني والارتقاء الاجتماعي، وكسر الصورة النمطية التي جعلت منه طيلة سنين رديفا للفشل الدراسي.
وفي هذا الإطار، ذكر بالاتفاقية التي وقعت مع وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لتمكين الخريجين، في إطار نظام محاصصة (كوطة) تصل إلى 5 في المائة، من ولوج سلك التعليم العالي بمدارس الهندسة والتجارة.
ويأتي هذا اللقاء، حسب المنظمين، من أجل إيجاد أرضية لتقاسم التوجهات العامة لإصلاح منظومة التكوين المهني، وإبراز الخطوط العريضة لمشروع الإصلاح لا سيما في شقه المتعلق بالتكوين المستمر، الذي بات يشكل هاجسا رئيسيا للفاعلين الاقتصاديين، يتمثل في الرفع من قدرات وكفاءات الموارد البشرية من خلال منظومة تكوينية ملائمة لاحتياجات المقاولة الوطنية، سواء على مستوى الكيف أو الكم.