قضية مصفاة "لاسامير" تثير جدلا واسعاً بمجلس المستشارين

قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إنه ليس في مصلحة المغرب أن تتوقف مصفاة “لاسامير” والتي كانت تزود السوق بحاجياته الطاقية، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف “لاسامير”، لأنه بيد القضاء.
وأوضح الرباح، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الوضعية التي آلت إليها مصفاة “لاسامير”، لافتاً أن حجم ديونها بلغ 42 مليار درهم.
وشدد المتحدث بالقول: “إذا أتى مستثمر يريد إحداث مصفاة أخرى، سترحب به الحكومة وتعطيه الترخيص”.
وخلف تصريح الرباح بالغرفة الثانية للبرلمان، جدلاً واسعاً، حيث انتقد فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رفض الحكومة جل العروض التي تقدم بها مجموعة من المستثمرين لاستغلال الشركة المعنية”.
وسجل الفريق ذاته، أن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات أظهر أن شركات المحروقات استغلت توقف مصفاة “لاسامير” وراكمت أرباح من جيوب المواطنين وصلت ما بين 17 و20 مليار درهم.
من جانبه، رد الرباح، أن الأمن الطاقي “ضمنته الحكومة والدولة”، مؤكداً أن أي دولة في العالم لا يمكنها أن تتخلى عن مؤهل أو ثروة تمتلكها بدون سبب، “لاسامير كانت كنز للمغرب، لكنها وصلت إلى درجة لا يمكنها معها أن تستمر، والدولة لن تضخ أموالا في شركة مسيروها مفلسون”. وفق تعبيره.