هل يعتبر وضع صاحب العمل لكاميرات المراقبة في أماكن العمل إجراء مشروعا قانونا

يعتبر موضوع مراقبة رب العمل للمستخدمين لديه عن طريق وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، من أكثر الأمور حساسيّة لما ينطوي عليه من مساس بحقوق العمال وحرياتهم الشخصية حتى وأن كانوا في أماكن العمل ومن المفترض أن ينحوا خصوصياتهم جانبا أثناء وقت العمل، ولكن في الواقع العملي يصعب الفصل بين الأمور المهنية والأمور الشخصية، لذلك يثور تساؤل مهم هنا هل يعد تركيب صاحب العمل للكاميرات في أماكن العمل إجراءا مشروعا قانونا؟
ينص قانون العمل الفرنسي في المادة 1121-1.L أنه لايجوز تقليص حقوق الأفراد أو الحريات الفردية أو الجماعية إلا إذا كانت مبررة بطبيعة المهام الموكلة إليهم ومتوائمة مع الهدف المراد تحقيقه. وعليه فإن تركيب الكاميرات في أماكن العمل إجراء رغم مساسه بحريات المستخدمين إلا أنه جائز طالما قدر صاحب العمل أنه إجراء ضروري بالنظر للمهام الموكله إلى هؤلاء المستخدمين، كذلك بالنظر إلى طبيعة قطاع العمل مثل المصارف وغيرها مثلا.
ولكن هناك ضوابط لابد على صاحب العمل مراعاتها وإلا عد معتد على حريات وحقوق المستخدمين لديه، ويأتي على رأس هذه الضوابط إخطار صاحب العمل المستخدمين لديه عزمه وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل التي يتواجد بها الموظفين عادة لأداء عملهم، ولايشترط أن يذكر الأسباب التي دفعته لوضع كاميرات المراقبة، أما تلك الأماكن التي لاتعد من الأماكن المخصصة للموظفين فهي أماكن يجوز لصاحب العمل وضع كاميرات مراقبة بها دون إخطارهم مسبقا بذلك.
وفي مايتعلق بالإدلة المستمدة من الكاميرات المركبة في أماكن ووقت العمل والتي يستخدمها رب العمل كدليل في المنازعات العمالية، فأنها في حالة عدم الإخطار تعتبر إدلة غير مشروعة وبتالي يتم استبعادها من قبل المحكمة، لأن الكاميرات قد وضعت بطريقة احتيالية ودون علم المستخدمين، هذا ماذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية، بالأضافة إلى أن عدم إخطارهم يشكل إعتداء على حقوقهم وحرياتهم الفردية، حيث أنهم في اوقاتوالعمل ربما تدور بينهم محادثات لاتتعلق بالعمل وقد يتداولون معلومات شخصية لايجوز لصاحب العمل الأستناد إليها دون علمهم.