أسواق المواد الغذائية بالشرق خارج المراقبة

لايخلو منزل من المنازل بمدينة وجدة من سلع ومواد مهربة. لاتخلو ثلاجة أي مسؤول ، مهما علا أو قل شأنه بالجهة ، من المواد الغذائية المهربة. إنهم يحرصون على اقتنائها وبكميات كبيرة وتجدهم يتحدثون عن التهريب كآفة تستنزف الاقتصاد الوطني! فعن أي اقتصاد يتحدثون؟»... بهذه الكلمات خاطبن أحد تجار المواد المهربة بسوق الفلاح في آخر زيارة لي لمدينة وجدة قبل أن ينصرف رافضا الخوض معي في حديث حول الموضوع.
هكذا إذن أصبحت الجهة الشرقية قطبا تجاريا للمواد الغذائية المهربة. هكذا إذن أصبحت مدينة وجدة، بني ادرار ، الناظور وتاوريرت... سوقا مفتوحة لترويج السلع الغذائية المهربة من الجزائر ومليلية المحتلة.
إنها سوق تتوسع يوما عن يوم ، حيث تستقبل سلعا ومواد منتجة في مصر، ليبيا، الجزائر،إسبانيا، تركيا، سويسرا، الأرجنتين، كندا... لدرجة يمكن معها تسمية مدينة وجدة بعاصمة التهريب وطنيا ودوليا. لتصبح المدينة الموزع الوطني رقم واحد من حيث أنواع وحجم وقيمة المواد الغذاذية المهربة. فسكان الجهة الشرقية يمكنهم أن يقتنوا المواد المهربة ليس فقط من الجزائر، بل كذلك من مدينة مليلية المحتلة التي تغرق أسواق الجهة الشرقية بسلع لا تستهلك حتى في إسبانيا نفسها !!
يفاجأ المتجول في أسواق مدينة وجدة بكميات السلع من المواد الغذائية المهربة والمعروضة للبيع، حيث تتميز عملية تسويق المواد الغذائية المهربة عن باقي المواد المهربة الأخرى بالعرض الواسع الذي تعرفه هذه المواد على مستوى كل المحلات التجارية بمختلف الأزقة و الشوارع في مختلف أنحاء المدينة، إلا أنه غالبا ما توجد نقط بيع محددة ومعروفة بأهمية ترويجها لهذه المواد و هي الأسواق، كسوق الفلاح وسوق الفحم سابقا، والشارع الممتد من ساحة المغرب العربي إلى حدود باب سيدي عبد الوهاب، فضلا عن الأسواق الاسبوعية بالنواحي.
تصادفت زيارتنا لأسواق المدينة بأجواء الاستعداد لشهر رمضان الأبرك، الأمر الذي يفسر كثرة المواد الغذائية المهربة المعروضة وتنامي إقبال المواطنين على شرائها، مواد متنوعة يصعب التصديق بأنها مهربة من كثرة عرضها، الأمر الذي يطرح تساؤلا منطقيا ومعقولا حول ظروف دخولها
التراب المغربي. المثير أن أسعار هذه المواد منخفضة حتى عن السعر الذي تباع به في الجزائر، بل إن بعضها مفقود في الأسواق الجزائرية أصلا.
تتنوع المواد الغذائية المصنعة موضوع التهريب لتصل إلى أزيد من 41 نوعا منها على سبيل المثال: الدقيق الممتاز ، سميد القمح الصلب الممتاز، الجبن، الشاي الأخضر ، العجائن، الأرز، ماجي ماكس شراب سريع التحضير، روستوي فواكه مختلطة، فستق الجزائر ، سمنة نباتية واللائحة طويلة ومن أصناف مختلفة، الملاحظ هنا أنها تشمل مواد استهلاكية أساسية كالدقيق و الشاي.. إضافة إلى بعض مشتقات الحليب كالياغورت والجبن والتي يتطلب نقلها وحفظها شاحنات ومخازن للتبريد لا يتوفر عليها المهربون، وبالتالي يصبح فسادها أمرا واردا دون الحديث عن طريقة عرضها للبيع بالمحلات التجارية والأسواق والتي لا تتطابق والمعايير المطلوبة للسلامة الصحية، كما أن الشكوك حول تزوير تواريخ صلاحيات استهلاكها تبقى قائمة بالنظر إلى انعدام المراقبة من قبل المصالح الطبية ومصالح حفظ الصحة، نظرا لكون الأمر يتعلق بمواد مهربة وتباع بشكل غير قانوني.
ليبقى التساؤل المنطقي المطروح هو من المستفيد الحقيقي من ترويج هذه المواد الغذائية المهربة و الخارجة عن نطاق المراقبة بالجهة الشرقية؟