معاشات المتقاعد وذوو الحقوق من الأرامل واليتامى المغاربة .. بين ارجوحة التمييز بهولندا وصمت ولامبالاة المسؤولين بالمغرب

هذا ما حدث !! وذلك - ودائما حسب زعم السلطات الهولندية - تماشيا مع "تكاليف المعيشة في بلد الإقامة ".. وهو " السبب/التقييم " الذي اعتمدته الحكومة الهولندية لتبرير إجراءاتها والذي يبقى تقييما غير موضوعي في معرفة مستوى المعيشة في البلدان الأخرى خاصة مستوى العيش في المغرب والذي ارتفع فيه المستوى المعيشي بشكل كبيرجدا ، وهو أمر يجعل حساباتهم خاطئة.ويجعل بالتالي حياة " العائدين" الى المغرب صعبة جدا خاصة بعد أن تكيفوا ولسنوات مع مستوى معيشي آخر سابق وفق التعويضات التي كانوا يتلقونها.
وأما من يُرجع سبب خفض الحكومة الهولندية هذه المساعدات العائلية الى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. فيرى الكثيرون من ذوي الإختصاص أن الأمر لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوربية . وهولندا المعروفة باستقرار وضعها الاقتصادي هي ضحية بعض سياسييها وسارت في نفس نهجهم واتجاههم نحو "التضييق" على المهاجرين ، والتقليص بالتالي من نسبة ما يستفيدون منه من تعويضات.
صرخة الموجوع..وظلم ذوي القربى...
ولكن وكما صور الشاعر قديما معاناته بقوله : " وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند " فالقهر هنا وفي حالتتا كذلك إحساس ، وإن كان لا يمكن وصفه .. فتبقى قمته أن يشعر المهاجر بالظلم ولا يجد له سندا ...تحاصره حرقة أسئلة حائرة تبحث عن إجابات .. ولا يجد لها جوابا..
يصرخ في وجه كل من يهمه الأمر أنه الموجوع أعلاه .. يقر ويعترف ب كامل ألمه وحزنه وقواه الخائرة أنه سئم صمت المسؤولين وسئم السواد الذي يلف حياته.
يصرخ الموجوع أعلاه متسائلا ، مستفسرا : اليس من واجب الحكومة المغربية أو الوزارة الوصية على القطاع التحرك من أجل أن تؤمن الحماية لكل الموجوعين من القرار أمثاله ، ما دامت الدولة المغربية مسؤولة بشكل مباشر عن حماية حقوق مواطنينها ، طبقا للدستور ... وخطب السياسيين والحكام .
فماذا عملت الحكومة المغربية لإيجاد الطرق الكفيلة لصيانة حقوق هؤلاء وحقوق أفراد أسرهم الذين عادوا إلى المغرب. ما عدا طمأنة الوزير( السيد معزوز) الجميع -قولا- على أن: "الحكومة المغربية لن تتخلى عن جاليتها في هولندا". في غياب أي فعل ملموس لتجاوز هذه الإشكالية التي " تمس جوهر الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية ".
أ لاَ يجب احترام هذه الإتفاقيات.... ومن قِبل الحكومتين ؟
أ لا يعد هذا القرار منافيا لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ؟
أليس القرار تمييزاً ضد العمال الأجانب ، باعتباره يتعارض كليًا مع المادة 65 من اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وكذا المادة 5 من الاتفاق المبرم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، وهما المادتين اللتين تحظران أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين في الخارج والأوروبيين في مجال الضمان الاجتماعي. ؟ !!.
ألم يعلن وزير الخارجية الهولندي الجديد ( تيمرمانز) مؤخرا "أنه سيعيد الأولوية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية لبلاده وسيعتبرها المنطلق الأساسي لسياسته الخارجية. وأن قضية احترام حقوق الإنسان تستحق أن تكون في صدارة اهتمامات وزارته ومحددات سياساتها الخارجية تجاه الدول الأخرى...
فأين احترام حقوق الإنسان ؟
لكن الذي يبدو جلياً أن الحكومة الهولندية الحالية مشغولة بأمور أخرى. وأن الحكومة المغربية ومعها الوزارات الأخرى ، سواء الخارجية أو تلك المكلفة بشؤون المهاجرين ،هي الأخرى غائبة تماما كما غابت من قبل في مختلف مراحل سن هذه القوانين.
غربال الوزارة الوصية !
فهل تدرك الحكومة المغربية اليوم ، خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج..ما يتعين عليها القيام به لكي تكون بالفعل فى خدمة مغاربة العالم ..؟ خاصة أنه لم يعد بإمكان غربال الحكومة المغربية إخفاء حقيقة معاناة مغاربة العالم مع انحرافات بعض الساسة الهولنديين المعتوهين سياسيا هنا وعنف قراراتهم . وصمت المسؤولين المغاربة هناك وعقم قراراتهم ، ولا بإمكان المهاجر نفسه الاستمرار في العيش على أنقاض كتل الأوهام والوعود التي ما فتئوا ينتظرون تحقيقها .