المنظمة الديمقراطية للشغل طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتدخل الحكومة المغربية لصرف معاشات أرامل وأيتام مغاربة هولندا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تفعيل قرار تخفيضها من طرف الحكومة الهولندية. واعتبرت المنظمة أن قرار هولندا «تمييز ضد العمال الأجانب ويتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ، كما يتعارض مع المادة 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والمادة 5 من الاتفاق المبرم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي»، سنة 1972. ودعت المنظمة «الحكومة المغربية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى اتخاذ كل التدابير والإجرءات المستعجلة والملموسة والمناسبة لمواجهة هذه الوضعية، والاستمرار في صرف معاشات المعنيين بالأمر إلى حين معالجة الموضوع». تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء التعويضات العائلية شكل مغاربة هولاندا لجنة من الخبراء والمحامين للجوء إلى المحاكم المختصة لتأكيد رفض الجالية المغربية في هولندا للقرار الصادر من الحكومة الهولندية الذي ينص على إلغاء التعويضات العائلية. ودعا بيان أصدرته « تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء التعويضات العائلية»، المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا أو العائدين إلى المغرب، الذين تلقوا قرار تقليص تعويضات الصندوق الهولندي للضمان الاجتماعي، إلى الاستشارة مع محام أو جمعية للدفاع عن حقوقهم. وأوضح البيان أن التنسيقية تعتزم إعداد تقرير حول مستوى المعيشة، بما في ذلك تكاليف التعليم والسكن في المغرب، للرد على ادعاءات الحكومة الهولندية بخصوص إلغاء تلك التعويضات، داعيا الحكومة المغربية إلى العمل بمزيد من الصرامة واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد. ووصفت التنسيقية قرار الحكومة الهولندية ب» المجحف»، وهو الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير عام 2013 وسيؤدي إلى قطع محتمل لمصدر رزق أسر مهاجرين مغاربة، يقيمون حاليا في المغرب، ويخرق بشكل صريح مبدأ عدم التمييز وكذا مضمون الاتفاقيات الثنائية والدولية. وأشار المصدر إلى أن قرار التقليص من التعويضات الذي اتخذته الحكومة الهولندية، ويهم الأرامل والأيتام والأطفال وكذا المهاجرين المغاربة الذين اختاروا العودة بشكل نهائي إلى بلدهم الأم يشكل مقدمة لإلغائها عام 2014. المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية اعتبر بيان أصدره المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، استنادا إلى استشارة أنجزت لفائدة الغرفة السفلى في البرلمان الهولندي، أن إقرار مبدأ بلد الإقامة للاستفادة من التعويضات العائلية يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويمكن للمحكمة الأوروبية اعتباره « تمييزا غير مباشر». وأشارت الاستشارة إلى المادتين 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و 5 من الاتفاق المبرم بين المملكتين بخصوص الضمان الاجتماعي، واللتين تحظران أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين بالخارج والأوروبين في مجال الضمان الاجتماعي، حيث جاء مقترح الحكومة الهولندية المتعلق بمراجعة اتفاقية ثنائية في هذا الشأن.
