برلمانيون وحقوقيون ووزراء سابقون يراسلون الحكومة المغربية والهولندية

وجه أزيد من 200 شخصية برلمانية ونقابية وحقوقية ووزراء سابقين، رسالة مفتوحة للحكومة المغربية ونظيرتها الهولندية، على خلفية قرار السلطات الهولندية الأخير القاضي بإلغاء تعويضات المتقاعدين المغاربة المستقرين بوطنهم الأم.
وقالت الرسالة التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، «تلقينا بدهشة كبيرة، قرار الحكومة الهولندية المتعلق بخفض التعويضات العائلية بنسبة 40 بالمائة، للمغاربة المهاجرين الذين اختاروا العيش خارج الفضاء الأوروبي».
وأضافت الرسالة أن القرار سينعكس على وضعية أكثر من 9000 أرملة مغربية توفى أزواجهن في هولندا، وتحدثت الرسالة عن تضرر نحو 4500 يتيم مغربي عادوا إلى المغرب بعد فقدان الأبوين، وذكرت الرسالة بأن القرار «يتعارض مع الاتفاق الذي وقعه المغرب وهولندا منذ عام 1972». وطالب الموقعون على الرسالة المفتوحة، ب»إلغاء هذا الإجراء من قبل الحكومة الهولندية لإنهاء معاناة الأسر المتضررة».
***
شهادات متضررين
عبر العديد من المتضررين والمتضررات على هامش الندوة التواصلية التي نظمت بمدينة الناظور حول القرار الأخير للمملكة الهولندية؛ عن استيائهم من صدور هذا القرار من حكومة كانت وإلى «وقت قريب تقطع على نفسها توفير معاش مريح للمهاجرين إلى غاية مماتهم و بعدها لذوي حقوقهم من الأرامل و الأطفال، من خلال معاشات و إعانات لا تقل عن تلك التي يتقاضاها الهولنديون أنفسهم» يقول أحدهم.
«العمل الشاق و المضني، والذي لا يستطيع الهولنديون أنفسهم القيام به، قام به المغاربة بكل تفان، و في الأخير تعمد هولندا الى الاقتطاع من معاشاتنا، و كأننا لسنا بمرتبة أبناء هولندا التي تتبجح بكونها رائدة في مجال حقوق الإنسان. وإن اقتطاع 40 في المائة من المساعدات الاجتماعية المستحقة يعني بالنسبة لنا الإعدام، سيما أن في أسرنا من يعاني من أمراض مختلفة خاصة السكري الحاد، وأمراض أخرى تحتاج إلى مصاريف شهرية باهظة ، وتلتهم معظم تلك التعويضات».
أحمد
«هولندا اختارت أن تجوعنا في أخر أيام عمرنا، فأنا لدي خمسة أولاد و بنت مطلقة ولديها أطفال، وقيمة التعويضات التي كنت أتلقاها في قيمتها السابقة لم يكن يفضل منها سوى 700 درهم كل شهر، بعد أداء المصاريف الأساسية لأسرة من 8 أفراد، مما يعني اللجوء الى الاقتراض من أجل توفير تكاليف المعيش اليومي بعد الاقتطاع، تصل أحيانا لأزيد من 1000 درهم هذا بسبب عدم كفاية التعويضات الشهرية».
فاطمة
***
سعد الدين العثماني (وزير الشؤون الخارجية والتعاون): قرار البرلمان الهولندي أحادي الجانب
الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص قرار السلطات الهولندية إلغاء تعويضات المتقاعدين المغاربة المستقرين بوطنهم الأم، فبمجرد ما بدأ الجانب الهولندي يتحرك لإلغاء هذه التعويضات تم القيام بزيارات إلى هولندا، كما ظلت سفارة المغرب معبأة لمتابعة هذا الملف، علاوة على تشكيل خلية لليقظة، ما تزال تجتمع أسبوعيا، مكونة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أن الحكومة عمدت أيضا إلى التنسيق مع باقي الدول التي تعرض مواطنوها لنفس المعاملة، لاسيما مصر وتونس وتركيا، للوقوف على المداخل القانونية والدبلوماسية لهذا الملف، كما تم الاتصال بالمنظمة الدولية للعمل لتنسيق المواقف معها وطلب الاستشارة القانونية في هذا الشأن. ونعتبر أن قرار البرلمان الهولندي المصادقة على قانون يلغي الاتفاقية التي كانت تؤطر التعويضات الممنوحة للمتقاعدين وذوي حقوقهم، هو قرار أحادي الجانب.
عبد اللطيف معزوز (الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج): الحكومة ترفض المساس بحقوق المواطنين المغاربة بهولاندا
ما يروج في أوساط الجالية المقيمة بهولندا حول رفض الحكومة المغربية الجلوس مع نظيرتها الهولندية على طاولة الحوار، من أجل مناقشة تغيير الاتفاقية المغربية الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي، الموقعة في 14 فبراير 1972 و التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1973، أمر خاطئ. وموقف الحكومة واضح وهو رفض المساس بالاتفاقية الخاصة بالضمان الاجتماعي، والمطلوب فتح نقاش بين مختلف الفعاليات المعنية، من المجتمع المدني المغربي و الهولندي، حول الأبعاد القانونية و الحقوقية للحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بهولندا، وإيجاد الآليات الكفيلة بالدفاع عن حقوقهم المشروعة والمكتسبة، و كذا حقوق أفراد أسرهم العائدين لأرض الوطن، مع تعزيز مبدأ التضامن. وسنعمل عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة الهولندية، وسنطلب عقد لقاء للجنة الضمان الاجتماعي المغربية الهولندية لإيجاد صيغ توافقية دون المساس بحقوق أناس اشتغلوا بجد من أجل بناء هولندا، و نتمنى أن يتم الوصول سريعا إلى حل توافقي، أو على الأقل توقيف تطبيق هذا الإجراء مدة سنة في انتظار عقد لقاء لجنة الضمان الاجتماعي».
عبد الواحد سهيل (وزير التشغيل والتكوين المهني): الذين ساهموا في نمو وتقدم هولندا ينبغي أن يستفيدوا من كل حقوقهم
المغرب لا يمكنه التنازل، في غياب حلول بديلة عن حقوق ومكتسبات مواطنيه المتضررين من قرار هولندا تقليص تعويضاتهم العائلية، وأوضحنا لسفير هولندا في المغرب أن الوقع المالي لهذا القرار ليس ذا أهمية قصوى بالنسبة لهولندا، وأن أرقام التحويلات الخاصة بهذه التعويضات تعرف أيضا تراجعا منتظما منذ أزيد من عشر سنوات. وإن مواطنينا الذين ساهموا في نمو وتقدم هولندا، واشتركوا ماليا كباقي العمال، ينبغي أن يستفيدوا بالتالي من الحقوق نفسها، وأبدى السفير رغبة الحكومة الهولندية في أن يعيد المغرب النظر في اتفاقية الضمان الاجتماعي، التي تربط البلدين وتحمي مصالح مواطنينا العاملين في هولندا وعائلاتهم.