مغاربة هولندا يرفضون تخفيض التعويضات العائلية

نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بشراكة مع مؤسسة مساعدة المهاجرين العائدين ببركان، ومعهد المغرب بلاهاي، لقاء، أمس الاثنين في الحسيمة
على خلفية تخفيض التعويضات الاجتماعية للمغاربة العائدين من هولندا، وخطر إلغاء اتفاقية شراكة موقعة بين البلدين سنة 1972 على مستقبل العديد من مغاربة هولندا.
وقالت فاطنة بودون، أرملة من الناظور، في اتصال مع "المغربية"، إنها ترفض تخفيض التعويضات العائلية من قبل هولندا، مضيفة أن الحكومة الهولندية لم تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي قضاها زوجها في خدمتها، مطالبة بتدخل الحكومة المغربية لحماية حقوق المهاجرين المغاربة.
وكان زوج فاطنة بودون يعمل في ستينيات القرن الماضي في معمل لصنع الأثاث، وأصيب بالربو، لطول تعرضه لمواد مصنعة، وتوفي سنة 1975، لتتكفل بعشرة أيتام.
وتعتبر بودون التعويضات العائلية التي تتقاضاها من الدولة الهولندية الدخل الوحيد الذي تعتمد عليه في حياتها، لدا فإن التخفيض سيؤثر على نظام حياتها. كما اعتبر قرار الحكومة الهولندية، في غياب التشاور مع الحكومة المغربية، حيفا في حق جميع مغاربة هولندا.
من جهته، قال محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، ل"المغربية"، إن الحكومة الهولندية خفضت التعويضات العائلية بسبة 40 في المائة، ابتداء من يناير الجاري، لأزيد من 900 أرملة، و4 آلاف و500 طفل يعيشون حاليا بالمغرب، موضحا أن إلغاء اتفاقية سنة 1972 من قبل الحكومة الهولندية سيحرم 13 ألف عائد مغربي من التعويض، وسيثني جميع المهاجرين المغاربة عن العودة للعيش بأرض الوطن.
وأفادت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الهدف من اللقاء هو التعريف بحقوق وواجبات المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بهولندا، وأفراد أسرهم العائدين إلى أرض الوطن، المرتبطة بالحماية الاجتماعية، سواء منها المتضمنة في القوانين الوطنية، أو في الاتفاقية الثنائية المغربية الهولندية، أو في اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.
كما يهدف هذا اليوم الدراسي، يضيف المصدر نفسه، إلى فتح نقاش علمي وحوار تضامني بين مختلف الفعاليات المعنية من المجتمع المدني المغربي والهولندي، لإيجاد الآليات الكفيلة بحماية الحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولندا وأفراد أسرهم العائدين وذوي الحقوق، مع احترامهم للواجبات الضرورية ببلد الإقامة.
.وذكر المصدر أن خلية قطاعية أحدثت، مكونة من وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والتشغيل والتكوين المهني، والمغاربة المقيمين في الخارج، لمتابعة التطورات الناجمة عن التدابير التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، والتي تمس جوهر الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وهولندا في مجال الحماية الاجتماعية.