معزوز: الحكُومة ضدّ المساس بحقوق الجاليّة من طرف هولندا..

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف معزوز، أن ما يروج في أوساط الجالية المقيمة بهولندا حول رفض الحكومة المغربية الجلوس مع نظيرتها الهولندية على طاولة الحوار، من أجل مناقشة تغيير الاتفاقية المغربية الهولندية في مجال الضمان الإجتماعي، الموقعة في 14 فبراير 1972 و التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1973، يُعدّ "أمرا خاطئا".
وأضاف معزوز أن "التحول السياسي في هولندا هو السبب في تأجيل اللقاء الحكومي بين البلدين" معتبرا أنه "من الصعب التحاور مع الهولنديين في فترة الانتخابات مخافة الدخول في بوليميك سياسي"، زيادة على "تواجد رفض مغربي لمقترح هولندي رام إلى الجلوس على طاولة الحوار بعد القبول بتغيير الاتفاقية".
كلام الوزير المنتدب جاء خلال اليوم الدراسي والتواصلي المنظم بالحسيمة حول الاتفاقية المغربية الهولندية في مجال الحماية الإجتماعية، تنظمه وزارة المغاربة المقمين بالخارج بشركة مع وزارة التشغيل و التكوين المهني وكذا مؤسسة مساعدة المهاجرين العائدين ببركان ومعهد المغرب بلاهاي.
وزاد عبد اللطيف معزوز أنموقف الحكومة، و موقفه الشخصي، مع رفض المساس بالإتفاقية الخاصة بالضمان الإجتماعي.. حيث داعى إلى فتح نقاش بين مختلف الفعاليات المعنية، من المجتمع المدني المغربي و الهولندي، حول الأبعاد القانونية و الحقوقية للحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بهولندا، وإيجاد الأليات الكفيلة بالدفاع عن حقوقهم المشروعة والمكتسبة، و كذا حقوق أفراد أسرهم العائدين لأرض الوطن، مع تعزيز مبدأ التضامن.
و في تصريح لهسبريس أكد الوزير المكلف بالجالية أن اللقاء يأتي توضيحا لما يجري من أمور، حيث قال: "يجب أن نوضح الإشكال أولا، فالأمر لا يعني المتقاعدين لأنهم لم يمسوا، و لكن ذوي الحقوق هم المعنيون بالنقاش"، وأضاف:"سنعمل عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة الهولندية، وسنطلب عقد لقاء للجنة الضمان الإجتماعي المغربية الهولندية لإيجاد صيغ توافقية دون المساس بحقوق أناس اشتغلوا بجد من أجل بناء هولندا، ولنا لقاء في ذات الإطار، الأربعاء المقبل، مع سفير هولندا، و نتمنى أن يتم الوصول سريعا الى حل توافقي، أو على الأقل توقيف تطبيق هذا الإجراء مدة سنة في انتظار عقد لقاء لجنة الضمان الاجتماعي".
لقاء الحسيمة غاب عنه وزير التشغيل و التكوين المهني لإرتباطه بجلسات الحوار الإجتماعي، فيما تواجدت مديرة الحماية الإجتماعية للعمال بالوزارة، بثينة فلسي، لإلقاء كلمة بالنيابة أكدت ضمنها بأن الدفاع عن مصالح الجالية يدخل في صلب اهتمامات الوزارة، معربة عن رفض وزارة التشغيل المغربية للمس بمكتسبات الجالية، كما دعت لضرورة تعبئة ممثلي المغاربة المقيمين بالخارج من أجل الوصول الى حل توافقي مع الجانب الهولندي والحفاظ على مسلسل الحوار الدبلوماسي من أجل الوصول الى حلول تضمن الحقوق الإجتماعية الكاملة لمغاربة هولندا ضمن الإشكال المطروح.
أمّأ نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، فقد قال إنّ مجلس النواب بأكمله مدعو للتحرك بشكل مستعجل حتّآ تحل هذا المشكل، محذرا من مغبة التأخر في التعاطي مع هذا الملف وإمكانية دفع ذلك لدول أوروبية عديدة تقدم على ما ارتأته هولندا.
"أخاف، بتقاعسنا، أن يعم ذات الفعل باقي الدول.. اتصلت برئيس مجلس النواب من أجل عقد جلسة برلمانية مستعجلة مع اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الجالية ووزارة التشغيل ووزارة الخارجية، و نفس الأمر أقدم عليه الفريق الحركي و فريق الأصالة و المعاصرة.. و هذا يعني وجود إجماع حول الموضوع" يزيد مضيان.
ذات الموعد عرف أيضا عرض شريط شهادات، من انجاز أمينة أمنوح الصحفية وعضو التعاون النسوي بأمستردام، ضم مغاربة هولنديّين يعبّرون عن كون الإجراء الذي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقه بخفض قيمة تعويضاتهم الاجتماعية بحدّ' تبلغ ال40%.. حيث أعربت الشهادات عن رفض هذا التعاطي وأنّ المسؤولين الهولنديين يثيرون معطى خاطئا بوجود مستوى معيشي متدني بالمغرب بغية الحشد لقرارهم.. فيما ذات الشريط ضم شهادات لهولنديين رفضوا أن تتم مكافئة سواعد بنت هولندا بهذه الطريقة الماسة بالاستقرار المالي والاجتماعي ودون الإقدام على استشارة كافة المتدخلين بمن فيهم المعنيون بالأمر.
و في تدخل لأحمد حريكة، نائب رئيس بلدية شمال روتردام وعضو الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، وجه دعوة إلى المغاربة المتضررين من القرار الهولندي كي يقدموا شكاياتهم للقضاء مع تبرير لتضرر قدراتهم الشرائية حتى يتم تجميد هذه الخطوة ولو مؤقتا، كما وجه حريكة نداءه للحكومة المغربية من أجل تشكيل لجنة مشتركة، بحضور الجمعيات، و تنظيم لقاءات مع خبراء بالمغرب وهولندا بغرض دعم الجالية و تأسيس إطارات للدفاع عنها.