اتهما بتزوير عقد تنازل لفائدة زوجة المشتكي دون علمه وفي غيابه من المقرر أن تشرع استئنافية الناظور قريبا، في تحريك ملف يخص عدلين متهمين بالتزوير في محرر رسمي بسوء نية واستعماله، بناء على فصول المتابعة وملتمس المطالبة بإجراء تحقيق المحال من الوكيل العام على قاضي التحقيق.
وذكرت «الصباح» ، أن المتهم الرئيسي العدل بالمحكمة الابتدائية بالناظور (ط.م) وزميله في المهنة (ب.م) المتابعين على ذمة ملف التحقيق عدد 36/12 عرفت مسطرة استنطاقهما الكثير من التباطؤ، بعد مرور سنة تقريبا ظل خلالها الملف حبيس الرفوف. وأضافت المصادر ذاتها، أن العدلين تقوم قرائن على قيامهما بتزوير محرر رسمي عبارة عن رسم تسليم بدون عوض، مع الإشهاد على تنازل المشتكي في العقد لصالح زوجته عن حصته في قطعة أرضية دون علمه ودون حضوره.
ويستفاد من وثائق الملف، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن المسمى (عبد المجيد العناسي) تقدم بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية المدينة في مواجهة العدل (ط.م) يعرض فيها أنه وقع ضحية تزوير من طرف المشتكى به الذي كانت تجمعه به علاقة مصاهرة.
وصرح المشتكي في محضر البحث التمهيدي، أن العدل اقترح عليه في 2001 شراء قطعة أرضية بورية بجماعة أولاد ستوت مساحتها أزيد من 25 هكتارا، فسلمه مبلغ 35 مليون سنتيم على دفعات، إلا أنه اكتشف بعد تطليقه لزوجته أنه عمد إلى تسجيل وتحفيظ ربع القطعة باسم مطلقته والربع الثاني باسم شقيقتها والربع الثالث باسم العدل، وقام بعدها بإضافة الربع الرابع لفائدة ابنته المطلقة، بدعوى أن المشتكي تنازل لها عن حصته.
وأضاف المشتكي أنه فوجئ بعد ذلك بالتشطيب على اسمه من الرسم العقاري، نتيجة إدلاء العدل بتنازل عدلي يشهد ضمنه العدلان المتهمان أن المشتكي حضر شخصيا أمامهما، وتنازل لفائدة زوجته عن كافة حظه في موضوع مطلب التحفيظ رقم 18120/11.
وعند الاستماع إلى المشتكى بهما من قبل نائب الوكيل العام، صرح (ط.م) أنه تلقى الإشهاد بالتنازل رفقة زميله العدل الثاني بناء على طلب المشتكي (عبد المجيد العناسي)، وأن التوقيع في الرسم صادر عن المشتكي.
من جهته، أوضح (ب.م)، أن المشتكي حضر أمامهما في مكتبهما، ولما طلب منه العدل (ط.م) أداء واجبه المالي في القطعة الأرضية موضوع رسم التسليم رفض ذلك، مدعيا أنه لا يملك المبلغ المالي المطلوب، وطلب منهما الإشهاد عليه بتنازله عن جميع حظه لفائدة زوجته، ثم وقع بعد ذلك في مذكرة الحفظ.
يذكر أن دفاع المشتكي، المقيم بهولندا، تقدم أخيرا بملتمس لتحريك مسطرة البحث في الملف، مستندا في ذلك إلى مذكرة الوكيل العام المحالة على قاضي التحقيق بتاريخ 11 ماي 2012 ، والمعززة بنتائج الخبرة على التوقيع المنجزة من قبل مختبر الأبحاث والتحليل التقني والعلمي التابع للدرك الملكي. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
