جمعيات الناظور و الدريوش تطالب بالحق في المشاركة الفعلية في تفعيل المبادئ الواردة في الدستور و أجرأة مقتضياته

في إطار دينامية إعلان الرباط نظمت جمعيات منتدى بدائل المغرب و جمعية اوسان الثقافية و جمعية شباب أزغنغان و جمعية ثيسغناس للثقافة والتنمية لقاء جهويا حول :"الحركة الجمعوية بالمغرب و رهانات البناء الديموقراطي" بقاعة أكاديميا بالناظور، يوم 03 نوفمبر 2013، بمشاركة جمعيات من إقليمي الناظور و الدريوش.
في بداية اللقاء رحب بلال عنقود بجميع الحاضرين و الحاضرات في اللقاء، وبعده تناول الكلمة محمد الحموشي الذي أوضح أن استراتيجية نداء الرباط تروم إلى تعزيز مشاركة الحركة الجمعوية في الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع الأدوار الجديدة التي رسمتها الوثيقة الدستورية الجديدة، كما تتوخى تقوية مبادئ الديمقراطية التشاركية عبر تقوية سبل إشراك الجمعيات في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وهي الرهانات و التحديات، التي تعمل عليها الجمعيات الديمقراطية الموقعة على إعلان الرباط، بتعدد وتنوع مواقع فعلها واهتماماتها، ضمن استراتيجية موحدة وفق رؤية تكرس المجتمع المدني كشريك أساسي في بناء الفعل العمومي، وكفاعل أساسي في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بدوره أحمد أرحموش أشار إلى أن الحركة الجمعوية بالمغرب قد لعبت أدوارا أساسية في مجالات مهمة، مثل نضال الحركة النسائية من أجل الديمقراطية من خلال مدخلي المساواة والمناصفة واعتماد مقاربة النوع بشكل أفقي، وكذا دور الحركة الأمازيغية في فرض الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، كما اعتبر أن نضال الحركة الجمعوية الديمقراطية مكنها من خبرة ميدانية جعلتها رقما حاسما في معادلة التنمية في بعدها السياسي والسوسيو اقتصادي، و اعتبر أن المبادرات الحكومية الحالية تجاه المجتمع المدني بداية من التصريح الحكومي ووصولا إلى مشروع المنشور المزمع تعميمه حول الشراكة بين الدولة والجمعيات غير مؤطرة بمضامين الدستور، و لا تتجاوب مع انتظارات و رهانات المجتمع المدني الغني بتعدديته وتنوعه، حيث أشار إلى غياب استراتيجية واضحة المعالم للرقي بالعمل الجمعوي وتثمين تراكماته و الإنخراط به في صلب المقتضيات الدستورية، و فقدان الرؤية الشمولية للعمل مع الجمعيات ومحاولة تقزيم دورها لجعلها أداة منفذة لبرامج الحكومة واختزال العلاقة مع الدولة في الجانب المالي، و تجاهل مطالب المجتمع المدني في منظورها الشمولي المرتبط بالجوانب القانونية والمؤسساتية والمادية.
وخلال المناقشة تم التأكيد من طرف مختلف الجمعويين المشاركين في اللقاء على الحق في المشاركة الفعلية في تفعيل المبادئ الواردة في الدستور و أجرأة مقتضياته، و في وضع و تتبع و تقييم السياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحديد الأولويات استجابة لاحتياجات المرحلة التي تفرض ضرورة تعبئة جميع الطاقات من أجل ضمان انتقال فعلي إلى الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات والمواطنة.