اختتمت أشغال المناظرة الجهوية الثانية حول '' الحركة الجمعوية و المقتضيات الدستورية الجديدة: الرهانات و التحديات والمنظمة من طرف منتدى بدائل المغرب بشراكة مع فيدرالية جمعيات آسفي ومركز حكامة للدراسات الاستراتيجية حول التنمية والديمقراطية " وذلك يوم السبت 22 يونيو2013 بمدينة آسفي. وقد شارك في هذه المناظرة حوالي 130 ممثلا عن عدد من الجمعيات المدنية العاملة بأقاليم كل من مراكش، الصويرة ، قلعة السراغنة ، شيشاوةسيدي بنور، اليوسفية ، أزيلالوآسفي. وتأتي هذه المناظرة في سياق تفعيل خطة العمل التي أقرتها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية الهادفة إلى ترسيخ الحوار بين مختلف فعاليات المجتمع المدني حول رهانات وتحديات الحركة الجمعوية حيث خلصت أشغال هذه المناظرة بالتأكيد على ضرورة تعديل قانون الجمعيات بما يتلائم ومقتضيات الدستور الجديد 2011 برفع كل القيود بما يضمن حرية التأسيس والتجمع و التظاهر السلمي و تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بالتدبير المحلي لشؤون المواطنين وفق دعائم الديمقراطية التشاركية ، تكريس إستقلالية جمعيات المجتمع المدني، تعزيز دور الجمعيات في وضع وتنفيد وتقييم السياسات العمومية مع ضرورة تأهيل وتقوية قدرات الفاعل الجمعوي لمواكبة التحولات المتسارعة محليا، إقليميا ودوليا و التأكيد على ضرورة وضع آليات العمل المشترك والتشاركي بين منظمات وجمعيات المجتمع المدني وكل من المؤسسة التشريعية والتنفيذية والسلطات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تفعيلا للمقتضيات الدستورية الجديدة . و قد عرفت أشغال هذه المناظرة التفاعل مع عدد من المداخلات القيمة لمتخصصين في قضايا التنمية والديمقراطية والحياة الجمعوية ، متناولة الدور الاستراتيجي الذي لعبه ولايزال المجتمع المدني في ظل التحولات السياسية و الإجتماعية التي يعرفها المشهد العام بالمغرب مساهما من خلاله في صناعة السياسات العمومية بشكل تشاركي ديمقراطي يتيح للفاعلين الجمعويين إبراز مؤهلاتهم التدبيرية والاقتراحية في القضايا المرتبطة بالديناميات الجمعوية على اعتبار أن الفرصة اليوم مواتية للفاعل المدني لإبراز موقعه الجديد من خلال مأسسة وشرعنة دوره الاستراتيجي في الوثيقة الدستورية . كما عرفت أشغال هذه المناظرة الجهوية تقديم الأهداف العامة ومسار و إستراتيجية إعلان الرباط وموقعه في البرنامج الجكومي للحوار الوطني حول المجتمع المدني. يشار إلى أن تأطير فعاليات هذه المناظرة ساهم فيها كل من الأساتذة : يوسف لعرج عن سكريتارية إعلان الرباط ، سعيد خمري عن جمعية عدالة، مصطفى الصوفي عن مركز حكامة للدراسات الاستراتيجية حول التنمية والديمقراطية، عبد الكبير اجميعي، نبيل المودن عن فيدرالية جمعيات آسفي.
