عائلات ثرية : المستفيدة الأكبر من رخص صيد أعالي البحار ببوجدور

كما هو معروف يعتبر قطاع الصيد البحري من بين أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية في المغرب نظرا لما يدره على الاقتصاد الوطني من عملة صعبة وتوفيره لعدة مناصب شغل وكذا تزويد السوق الوطنية والعالمية بكميات وافرة من الأسماك خاصة الرخويات. لكن تبقى هذه الرخص من نصيب فئة دون أخرى "لفلوس تمشي عند لفلوس" وخير دليل هو 5 رخص للصيد أعالي البحار والتي منحت ل 3 أعيان بإقليم بوجدور مما يطرح أكثر من علامة استفهام .
ولم تفكر وزارة أخنوش ووزارة حصاد إلى منح هذه الرخص لأبناء الإقليم المجازين والمعطلين. فهذه الرخص يمكن ان تغير حياة 100 عاطل وعاطلة من أسوء إلا أحسن و إلى تشغيل فئة أخرى مما سيخفف بشكل كبير من آفة البطالة والتهميش في الإقليم . لكن للأسف الشديد أن هذه الرخص فوتت إلى أشخاص نافذين وتتوفر الجريدة على أسمائهم والتي ستعمل على إدراجها في القريب العاجل ضمن لائحة المستفدين.
فالبرغم من التنبيه الدائم لجمعية المعطلين ببوجدور غير ما مرة إلى مغبة التهميش والإقصاء عبر بيانات ولقاءات ورسائل ووقفات احتجاجية, قوبلت جلها بالتجاهل .
وتوصلت الجريدة من مصادر مقربة أن 12 منصب شغل بشركة كازاتيكنيك التابعة للمكتب الوطني للصيد يبدو أنها تائهة بين عمالة بوجدور والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمجرد تدخلات بعض المسؤولين الذين أراد كل واحد منهم الظفر بمنصب منها.
كما أشار بحار وفاعل جمعوي من مدينة بوجدور فضل عدم ذكر اسمه للجريدة أن الجمعيات المهتمة بشؤون البحار نهجت سياسة العمل الأخلاقي طالما وإن كانت هناك رغبة في الحوار من طرف الجهة المعنية .
معبرا في نفس الوقت عن أسفه للسياسة التي تنهجها حكومة بن كيران التي كان عليها أن تسير بالأمور بكل شفافية وحكامة نزيهة وإرادة وطنية حقة .
كما أن الحل يقول يكمن في تفعيل الجهوية المتقدمة بانتخابات نزيهة تنفتح من خلالها الأحزاب السياسية للكفاءات الشابة والقطع مع سياسة القبيلة والشيوخ والأعيان والريع.