اعتبروا أن عامل الإقليم «تنصل من التزاماته» .. معطلو بنسليمان يعبرون عن استيائهم من المماطلة

عبر المعطلون ببنسليمان عن استيائهم من سياسة التسويف والمماطلة التي ينهجها المسؤولون بالإقليم تجاه مطالبهم المشروعة المتمثلة في توفير فرص الشغل لهذه الفئة التي يئست من الوعود نتيجة عدم جدية السلطات الإقليمية في التعاطي الإيجابي مع قضاياهم ومطالبهم رغم سلسلة من اللقاءات والحوارات الماراطونية التي تمت مؤخرا بين فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وعامل الإقليم الذي ، حسب بيان فرع الجمعية المذكور، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، «تنصل من كل الوعود التي سبق وأن التزم بها أمام أعضاء المكتب المحلي للجمعية أثناء استقباله لهم بمقر العمالة» حيث وعد المسؤول الإقليمي بإيجاد حل جماعي لكل المعطلات والمعطلين مما جعلهم يعقدون آمالا كبيرة على هاته الوعود التي تبخرت مؤخرا بعدما تبين لهم أن نقطة جدول أعمال دورة المجلس الإقليمي المتعلقة بدراسة مشاكل المعطلين قد تم سحبها من أشغال الدورة بعد إصدار تعليمات في الموضوع، الشيء الذي دفع ببعض أعضاء المجلس إلى التشبث بهذه النقطة ومعالجة ملف حملة الشهادات المعطلين لكن جرت الأمور بما لم تشتهه آمال المتضررين، حيث تم تأجيل أشغال الدورة المشار إليها مرتين متتالين لأسباب لا يعرفها إلا القائمون على تدبير الشأن الإقليمي، مما جعل أجواء التوتر تعود بين الطرفين واكتشف المعطلون أن المسؤولين «غير جادين في التعامل مع ملفهم وأنهم ما فتئوا يتقنون فن المراوغة ونهج أسلوب التسويف لمصادرة حق العاطلين في الشغل علما ، حسب بعض المتضررين، أن مختلف جماعات الإقليم تتوفر على عدة مناصب للشغل كان من الأجدر أن يتم إستادها لحملة الشهادات المعطلين الذين يتوفرون على دبلومات وشواهد عليا ومن شأنهم أن يساهموا بخبرتهم في تطوير تدبير الشأن المحلي وكذا الاستفادة من بعض الامتيازات كرخص الأكشاك وسيارة الأجرة». وعلى إثر تخلي عامل الإقليم عن التزاماته أصدر المكتب المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بيانا للرأي العام استنكر فيه المعطلون تهميش مطالبهم وأدانوا تنصل المسؤولين من وعودهم ، كما احتجوا على كل أشكال الفساد والرشوة والمحسوبية في التوظيف المحلي وطالب المحتجون في بيانهم بالتشغيل الفوري لكل عضوات وأعضاء الفرع المحلي، وذلك حسب ما اتفق عليه في اللقاءات السابقة مع عامل الإقليم وكذا بالاستفادة من بعض الامتيازات التي تم التراجع عنها ومحاسبة كافة المسؤولين عن نهب المال العام والمتاجرة في مناصب الشغل. ودعا البيان في الختام كل المعطلين إلى «خوض معارك مفتوحة بأشكال نضالية تصعيدية إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم».
وللإشارة، فقد سبق لجمعية المعطلين أن قامت خلال الأشهر الأخيرة بعدة احتجاجات ووقفات واعتصامات بمقر عمالة الإقليم للمطالبة بحق المعطلين في الشغل توجت بعدة لقاءات وحوارات مع عامل الإقليم قدمت خلالها وعود بإيجاد حلول ناجعة وعاجلة لملفهم أوقف على إثرها المحتجون مرحليا نضالاتهم لكن إخلال المسؤولين بوعودهم والتزاماتهم جعل الأجواء تتوتر من جديد بين الطرفين مما يدعو إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الملف بإعطاء الأسبقية في التوظيف والاستفادة من الامتيازات لفئة حملة الشهادات المعطلين.