بيرو يعد بحلّ مشاكل "العمال الحدوديين" المشتغلين بسبتة ومليلية‎

أنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، أثناء لقاء جمعه في مكتبه بممثلين للعمال الحدوديين المشتغلين بثغري مليلية وسبتة، وبحضور الأمني الجهوي للاتحاد المغربي للشغل محمد بوجيدة، دعا إلى ضرورة العمل على جبهتين من أجل حل مشاكل العمال المغاربة بالثغرين، وذلك بالتركيز على الجانب القانوني المتمثل في رفع قضايا في المحاكم الإسبانية من طرف محامين أكفاء، والشق السياسي الذي سيتكلف به الوزير عبر السبل المتاحة.
اللقاء الذي دام قرابة الساعتين عرف بسط ممثلي العمال الحدوديين لمشاكلهم أمام الوزير، و خصوصا التمييز والعنصرية التي تمارس في حقهم من طرف الدولة الإسبانية، موردين أن اقتطاعات من أجورهم تصل ل 25%، مقابل 2% للعمال الإسبان، كما استعرضوا مسارهم النضالي من أجل حث الحكومة المغربية في نسختها الأولى على التدخل لتغيير الوضع القائم، مشددين على أن وعود قدمت لهم من طرف وزير الشؤون الخارجية السابق سعد الدين العثماني لم تنفذ.
وشدد المجتمعون مع أنيس بيرو على أملهم في أن يتم التدخل العاجل على المستوى الدبلوماسي بين البلدين لتغيير الوضع القائم الذي اعتبروه مكرسا لل"حكرة" والعنصرية بامتياز، معربين عن سعادتهم باستقبال الوزير لهم، والاستماع والتفاعل مع مشاكلهم المطروحة.
الأمين الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، محمد بوجيدة، قال في تصريح لهسبريس إن الوزير التجمعي كان إيجابيا و مهتما بالموضوع، موردا أنه استمع بإمعان لتدخلات ممثلي العمال الحدوديين، ووعد بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول مناسبة للوضعية التي أضحت تؤرق مضجعهم وأسرهم، وتهدد استقرارهم الاجتماعي لإرتفاع عددهم البالغ 4000 عامل بمليلية و3000 بسبتة.
وأضاف المسؤول النقابي أن استمرار تجاهل الحكومة المغربية لمشاكل العمال الحدوديين بسبتة ومليلية المحتلتين وعدم التفاعل السريع من أجل إيجاد حلول سيجعل المتضررين يلجأون لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية، عبر تنظيم وقفات أمام مؤسسات حكومية وبالنقاط الحدودية، متمنين أن يتم التفاوض مع المسؤولين الإسبان في إطار اللجان المشتركة التي تجمع الدولتين، وقال بوجيدة "على المغرب أن يقايض اسبانيا بمجهوده المبذول في محاربة تدفق المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى ومكافحة تهريب المخدرات كي يحل مشكل السواعد التي ساهمت في بناء الثغرين المحتلين".
ويطالب العمال الحدوديون باحترام تحديد مدة رخصة العمل بسبتة و مليلية في خمس سنوات، والتنصيص على اسم العامل في رخصة العمل عوض اسم الشركة أو المشغل، والإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، و ملائمة نسبة الاقتطاع من الضريبة على الأجر إسوة بالإسبان، وتسهيل المسطرة المتعلقة بتكوين ملف الحصول على رخصة الشغل، ومراجعة قيمة التكاليف المالية المرتبطة بها، والإستفادة من التغطية الصحية، وتطبيق المساواة و العدالة في مسطرة التصريح بالدخل، وتسهيل عملية العبور الى الثغرين و ضمان الكرامة و حسن المعاملة.