مناضلون و حقوقيون يطالبون بلجنة ملكية لتفعيل انزال قوانين الامازيغبة بالمغرب

أعادت القوانين المنتظر صدورها لتنزيل ترسيم الأمازيغية النقاش حول الجهة المخولة لإعداد هذه القوانين، وتعالت أصوات منادية بسحب هذا الملف من يد الحكومة والفرقاء السياسيين، وتخويله آلية يشرف عليها الملك محمد السادس على غرار آلية إعداد الدستور أو مدونة الأسرة.
المحامي والحقوقي والناشط الأمازيغي، الحسين الملكي، دعا، خلال ندوة نظّمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نهاية الأسبوع الماضي، إلى اعتبار القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية جزءا مكمّلا للدستور، مضيفا أن المشرّع الدستوري يجب أن يكون مترفعا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، «والسلطة التي توجد فوقهما هي المؤسسة الملكية، وتتذكرون اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد الدستور، أي لجنة علمية وأخرى سياسية، وإذا أردنا أن يكون القانون التنظيمي للأمازيغية في مستوى الدستور، أقترح أن ينجز من طرف هيئة عليا تتسم بمواصفات إعداد الدستور، أو على الأقل وفق طريقة إعداد مدونة الأسرة، وليس منطق فرقاء سياسيين يخضعون هذه الأمور لمنطق سياسوي».
رأي تقول يومية "أخبار اليوم"، ردّ عليه الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون، علي كريمي، بالقول إن القوانين التنظيمية تبقى قوانين وفي مستوى دون الدستور، «ولا يمكن أن نستدعي هيئة تأسيسية لصياغتها... القوانين التنظيمية أمر عادي، قد تفرض تفاوضا ونقاشا لكن ليس كما يحصل بالنسبة إلى الدستور، وقد تقدم الدولة مشروع قانون تنظيمي كما يمكن للأحزاب أن تقدم مقترح قانون».
وكانَ باحثون أمازيغ، طالبوا بإحداث لجنة ملكية تكون مؤلفة من شخصيات تتسم بالحسن الوطني السامي، بعيدا عن أي تعصب ضيق كيفما كان، تتولى إعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
هذه الدعوة صدرت عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، حيث اعتبرت أن "تشكيل هذه اللجنة الملكية يعد السبيل الوحيد لعدم الدخول في صراعات محتملة، وما يترتب عنها من جمود وعواقب سلبية لا قبل للمجتمع المغربي بها".
ونبهت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها صادر في وقت سابق، إلى أنه يُخشى أن يؤدي تمشك كل حزب سياسي أو هيئة مدنية بادرت إلى إعداد مشاريع خاصة بالقانون التنظيمي للأمازيغية، إلى إحداث مزايدات وصراعات ضيقة تكون الأمازيغية ضحيتها الأولى" وفق تعبير الجمعية.
وسبقَ لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكدَ لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناك "جدولا زمنيا واضحا ودقيقا"، مضيفا أن "لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تعمل على وضع مشروع قانون تنظيم" خاص بالأمازيغية.
لكن الانتقادات تكثر في أوساط المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأمازيغية.
وقبل عشر سنوات من إقرار هذا الدستور، ألقى الملك محمد السادس خطابا معروفا ب"خطاب أجدير التاريخي" (17 أكتوبر 2001)، قال فيه إن النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين مسؤولية "جماعية" وذلك من خلال اعتبارها مُلكاً لكل المغاربة.
لكنه في الخطاب نفسه اعتبر أن "هناك رهانات ما تزال مطروحة لكي تنتعش الأمازيغية"، مبرزا أنه بدون تنمية اقتصادية مستديمة في الأوساط الناطقة بالأمازيغية، يبقى الحديث عن النهوض بالأمازيغية "هشا".
وجاء اعتماد الأمازيغية لغة رسمية بالمغرب ثمرة نضال طويل لنشطاء الحركة الأمازيغية، لكن الحراك المغربي الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 في سياق الربيع العربي، سرّع من إقرار ذلك في الدستور.
وتعد الأمازيغية "لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء".
وينص الدستور المغربي الجديد الذي تم إقراره قبل حوالي سنتين على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية، لكن لم يتم حتى الآن تفعيل هذا النص الدستوري، وهو ما أثار نقاشا في مناسبات مختلفة حول مدى وجود إرادة سياسية في البلاد من أجل تفعيل تطبيق الأمازيغية في مناحي الحياة اليومية للمغاربة.