دعا أساتذة جامعيون وفاعلون من المجتمع المدني مساء الجمعة في الرباط إلى اعتماد منهجية تشاركية في إعداد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية . وأكد المشاركون في ندوة نظمها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بمناسبة تخليد ذكرى ترسيم الامازيغية في دستور فاتح يوليوز 2011، أن إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي يستوجب إشراك خبراء قانونيين وفاعلين سياسيين ونشطاء من المجتمع المدني ليعكس هذا المشروع بالتالي المطالب والأهداف المنتظرة.
كما أبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع " مقترحات ومشاريع قوانين حول إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية "، أهمية المشاريع والمقترحات التي بادرت بعض المؤسسات ومن ضمنها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وفعاليات جمعوية وثقافية إلى تقديمها من أجل المساهمة في إغناء النقاش العمومي في هذا الصدد وكذا للإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية .
وشددوا المتدخلون، خلال اللقاء الذي حضره عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية أحمد بوكوس وفعاليات أكاديمية وجمعوية ، على أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية يكتسي أهمية استراتيجية كبرى بالنظر لكونه يعد أول قانون تنظيمي أحالت عليه مقتضيات الدستور في فصله الخامس.
وقد شارك في هذا اللقاء الذي أطره امحمد صلو (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) كل من السادة الصافي مومن علي (الجمعية المغربية للتبادل الثقافي) والحسين الملكي( فاعل حقوقي) وعلي كريمي (أستاذ جامعي) ومحمد أشرقي (فاعل جمعوي) ومحمد بن عبدالقادر (خبير).
وجاء في ورقة أعدها المعهد بهذه المناسبة أن هذا الأخير يروم من تنظيم هذه الندوة "فسح المجال لطرح معالم السياسة اللغوية والثقافية ومضامين القوانين التنظيمية ذات الصلة وكيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في المؤسسات ومساهمة المجتمع المدني والنخبة السياسية والفكرية في هذا الورش الوطني".
يذكر أن الدستور الجديد للمملكة ينص في فصله الخامس على أن الأمازيغية تعد إلى جانب اللغة العربية،" لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
