في إطار مواكبة الدفاع عن قضاياهم الوطنية ألإنسانية وبمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاممي لحقوق الانسان. توجه وفد من المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الى مدينة جنيف السويسرية يوم الاحد 15 مارس الجاري لتمثيل الجمعية في هذا الملتقى الدولى الهام. كما سيعقد اعضاء المكتب لقاءات مع عدة جمعيات حقوقية دولية قصد التوقيع على اتفاقيات شراكة مع هذه الجمعيات. قبل ان يعود الوفد الى ارض الوطن يوم 20 مارس الجاري. وقد قرر المكتب الوطني في اجتماعه المنعقد بالرباط يوم الاربعاء 11 مارس 2015 على ان يمثل الجمعية في ملتقي جنيف السويسرية كل من الاستاذ الحافظ بن رشيد بصفته نائبا للرئيس والأستاذ علال مهنين بصفته الكاتب العام للجمعية والسيد حميد العاطي الله. في حين لم يتمكن الرئيس محمد الهرواشي من مرافقة الوفد لوفاة شقيقته. كما ان الجمعية ستشارك في المنتدى العالمي الذي سينعقد بتونس من 24 الى 28 من الشهر الحالى وسيترأس وفد الجمعية محمد الهرواشي رئيس المكتب الوطني بمعية الاستاذ الحافظ بنرشيد ومحمد العاطي الله. والاستاذ علال مهنين نشير الى ان جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر (ADMEA)، تأسست بمدينة الناطور شرق المغرب بتاريخ 23 يوليو 2005. وقد اتخذت لها شعارا. نحن عائلة واحدة وهي اول جمعية تأسست من اجل فتح ملف المغاربة المرحلين من الجزائر منتصف السبعينات بقرار من نظام هواري بومدين وعراب سياسته عبد العزيز بوتفليقة. وقد قامت الجمعية منذ تأسيسها بأنشطة ميدانية حيث اصبح عدد الفروع التابعة لها داخل المغرب 18 فرعا في مختلف المناطق المغربية اضافة الى فرعين في كل من اسبانيا وفرنسا. كما قامت بانشطة اعلامية هامة جدا منها احياء فيلم ماساة الاربعين الف للمخرج الطنجاوي احمد قاسم .وفيلم وثائقي من انجاز الجزيرة الوثائقية يحمل عنوان ماساة العائلة الواحدة. اضافة الى تحقيقات تليفزيونية مع القناة الاولى والثانية ومي دي 1 تي في وقناة الحرة الامريكية وقناة بي بي سي (BBC) وسكاي نيوز والجزيرة وقنوات اخرى. وآخر نشاط نظمته الجمعية هو تنظيم ندوة حقوقية دولية تحت شعار: *إنصاف الجالية المغربية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سنة 1975 قضية وطنية إنسانية مسؤولية الجميع* وذلك يوم السبت 24 يناير 2015 ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوال بقاعة المامونية التابعة لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) الرباط. وقد جاء تنظيم الندوة الحقوقية الدولية، بعد تجاهل السلطات الجزائرية للمطالب المشروعة التي تقدم بها المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سنة 1975، والتي تتلخص في المطالبة بإرجاع الحقوق والممتلكات المصادرة لأصحابها أو ما يقابلها ماديا، المطالبة بجبر ضرر الضحايا المغاربة المتعسف عليهم جراء ما لحق بهم من أضرار نفسية وجسمانية ومعنوية، إضافة إلى المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من طرف السلطات الجزائرية بصفتها المسؤولة عن هذه المأساة اللاإنسانية.
