40 ألف مغربي يقررون الاحتجاج أمام قنصلية الجزائر

قرر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر،والذين يزيد عددهم عن 40 ألف شخص الاحتجاج أمام القنصلية الجزائرية بداية يوليوز المقبل، رفع دعوى ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية .ويذكر أن المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الجزائرية يوم 3 يوليوز 2010 بعد اجتماع مشترك بين أعضاء من المكتب الوطني،وبين ممثلي الفروع التابعة للجمعية بالرباط ، كما تطرق المجتمعون إلى عدة قضايا تهم المرحلين قسرا من الجزائر منها المراحل التي قطعتها الجمعية في إطار طرح قضية الضحايا أمام المنظمات الدولية خاصة اللجنة الدولية لحماية العمال المهاجرين وعائلتهم حيث وجهت الجمعية صفعة قوية للنظام الجزائري أمام المجتمع الدولي كما اقترح بعض المجتمعين إمكانية رفع دعوى ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية . وقد عارض رئيس المكتب الوطني،محمد الهرواشي، هذا التوجه داعيا المجتمعين إلى الترتيب والتشاور مع ذوي الاختصاص،والاستفادة من تجارب الآخرين حتى لا تسقط الجمعية في فخ قد تكون المخابرات الجزائرية وراء نصبه من أجل صرف الأنظار عن الإنجاز الذي حققته الجمعية دوليا. كما تطرق المجتمعون إلى المعاناة التي تعيشها بعض العائلات المرحلة مع بعض الإدارات حيث يتم إفراغها من المساكن التي منحت لها قبلا كما أن هناك عائلات تعيش في ظروف لا إنسانية مثل تلك العائلات الموجودة في لخميس الزمامرة،وقد وعد رئيس المكتب الوطني بتتبع مثل هذه الحالات،ورفع شكاية إلى المسؤولين،وإلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قصد إنصاف هؤلاء الضحايا . من جهتها غادر وفد من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أرض الوطن متوجهين إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور أشغال انعقاد الدورة 14 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة،وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 يونيو إلى 14 منه وتميزت هذه الدورة بإلقاء الكلمة باسم جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر من طرف رئيسها،ميلود الشاوش،الذي تناول مأساة المغاربة ضحايا الطرد الجماعي إضافة إلى مطالبة المنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية المشاركة في هذه الدورة بدعم التوصيات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة الدولية المختصة لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف السويسرية التي طالبت من خلالها الدولة الجزائرية باسترجاع حقوق المغاربة،وممتلكاتهم المشروعة المصادرة منذ 1975 مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهذه الفئة من المغاربة،و كذلك مطالبتها بتيسير شمل العمال المهاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر إلى جانب عدم تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها ،ولم تتخل عن ممتلكاتها .