بنشلال يمنع الصحافة و صيادلة الدريوش و يقزم نقابتهم في جمعهم العام العادي

لغرض في نفس يعقوب ،أقدم الرئيس السابق للنقابة الجهوية لصيادلة الناظور و الدرويش على منع المصورين الصحفيين من ولوج قاعة العروض التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بحي المطار مساء يوم الجمعة 29 ماي 2015 لتغطية و توثيق أشغال الجمع العام العادي للنقابة المذكورة و الذي أفرز عن انتخاب الدكتورة ليلى احكيم رئيسة جديدة للنقابة .
و علمت ناظور24 من مصادر موثوقة ان الرئيس المنتهية صلاحيته عمد الى منع أيضا ولوج المناضل النقابي و الفاعل السياسي محمد امين العلالي الى قاعة الجمع العام بدعوى انتمائه لاقليم الدريوش و هو الامر لم يستصغه غالبية الحاضرين بحكم ان نقابة الصيادلة تجمع ترابيا اقليمي الناظور و الدريوش قبل ان يشهر الدكتور بنشلال بقرار نقابي صيغ 24 ساعة قبل يوم الجمع العام يعلن فيه فك الارتباط بصيادلة الدريوش رغم ان المكتب السابق المنتخب قبل عامين كان يضم صيادلة اقليم الدريوش و منهم من صوت عليه .
الصيادلة الحاضرين ضمن الجمع عبروا عن استيائهم و رفضهم تقزيم نقابتهم ،فبعد ان كانت تمثيليتها جهوية تضم الحيز الترابي الناظور و الدريوش و الضواحي ، فقد عمل الجمع الحالي على تصغير من الحيز التمثيلي لتصبح " نقابة صيادلة الناظور " فقط ، ما شكل نقاط اختلاف بين عموم الحاضرين
في اتصال هاتفي مع المناضل النقابي ضمن المكتب السابق محمد امين العلالي ، عبر عن استيائه و أسفه من القرار الانفرادي للرئيس السابق في الابقاء على النقابة داخل التراب الاداري للناظور فقط ، موضحا ان صيادلة اقليم الدريوش لم تتوصل بأية ارسالية او اخبار من النقابة حول القرار الجديد ، مؤكدا في الوقت نفسه عن اجراء اتصالات مع عدد من صيادلة اقليم الدريوش لتأسيس اطار نقابي جديدا ، و متمنيا النجاح و التوفيق للدكتورة ليلى أحكيم في مسيرتها على رأس المكتب النقابي الجديد .
و شهد الجمع اختيار اسم الدكتورة ليلى أحكيم و لأول مرة رئيسة جديدة لنقابة الصيادلة حيث حضيت بإجماعهم ، و منحت صلاحيات اختيار فريق لتشكيل المكتب النقابقي ،و عرفت أشغال الجمع العام الذي حضره غالبية أعضاء المكتب المنتهية ولايته ،تسجيل التحفظ الكامل لأعضاء النقابة حول نقطة عرض التقريرين الأدبي والمالي مما حذا بانسحاب الدكتور طارق بنشلال رفقة ثلاثة أعضاء من المكتب السابق بدعوة عدم اكتمال النصاب القانوني و تاجيل الجمع العامل الى غاية 14 من الشهر المقبل ، و هو الامر الذي لم يقبله أغلبية الاعضاء المكونين للتنظيم النقابي .