المصطفى بنعلي في برنامج "ضيف الأحد" على راديو أطلنطيك:

ما نريد بناءه في هذه المرحلة هو جبهة واسعة ديمقراطية من أجل الدفاع على التأويل الديمقراطي لمضامين الدستور.
النقاش حول إصلاح مدونة القانون الجنائي هو نقاش في العمق حول المشروع المجتمعي الذي يريده كل طرف.
بحلوله ضيفا على أثير راديو أطلنطيك، أعطى المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، في برنامج "ضيف الأحد" ليوم 07 يونيو 2015، تصور جبهة القوى الديمقراطية الشامل لجملة من القضايا و الملفات المصيرية المطروحة على المجتمع المغربي، التي تستأثر براهنية اهتمام الرأي العام الوطني.
فانطلاقا من دلالات استمرار الحضور الروحي للفقيد التهامي الخياري، وفاء لعطاءاته في بناء الجبهة، ولمجهوده الوطني المخلص، مرورا عبر الفترات العصيبة التي عاشتها الجبهة، وخرجت منها بعزم قوي لمواصلة بناء مشروعها المجتمعي، أوضح بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية ماضية في مسارها الصحيح دليلها في ذلك حجم ونوعية الأنشطة التي أنجزتها طيلة الفترة الانتقالية، بالاستمرار في تجديد فكرها المرجعي، ومن خلال الحضور الفعلي لكل التنظيمات والهياكل التي تشتغل داخل الجبهة، وانفتاحها على كل شرائح النسيج الاجتماعي، وتفاعلها مع القضايا المصيرية المطروحة على الساحة الوطنية.
و في معرض حديثه عن الوضع السياسي الحالي أوضح المصطفى بنعلي أن مأساة الحياة السياسة المغربية تتجلى في أن من لهم فكر ليست لديهم تمثيلية، والعكس صحيح، و أن الجو السياسي المشحون أفرز خطابا سياسيا نزل إلى أدنى مستوياته، منذ الاستقلال إلى اليوم، ولا يوفر شروط النقاش الصحي، والفكر الجاد في مقاربة القضايا المصيرية للمجتمع، مضيفا أن الأغلبية و المعارضة الممثلة في البرلمان تفتقران إلى مقومات الانسجام الفكري والمرجعي، مشيرا أن الوضع السياسي في راهنيته لا يشجع على تحالفات بمنظور بعيد المدى.
و أكد الأمين العام انفتاح الجبهة في هذه المرحلة على كل الفعاليات الحزبية، موضحا أن انتقادها للأداء السياسي وتقييمها للأفكار لا يرتبط بالأشخاص أو القيادات الحزبية. مبرزا أن الجبهة كانت أول حزب جاد يسعى لبناء يسار مغربي كبير، شريطة القطع مع ثقافة الهيمنة و الكليانية التي وقفت حاجزا في وجه طموح، ينشد بناء جبهة ديمقراطية واسعة بمطلب نضالي هام هو الدفاع عن التأويل الديمقراطي للدستور.
و بخصوص ملفات الإصلاح أكد الأمين العام أن الحكومة رفعت شعارات كبيرة للاستهلاك وبحس انتخابوي، وغيبت الحوار الجاد والهادف مع القوى الديمقراطية في القضايا المصيرية للمجتمع، موضحا أن لبنة الإصلاح هي التسلح بالقوانين المنبثقة من الدستور بإخراجها للوجود، لا بمنطق الكلام والشعارات.
و حول الجدل الذي أفرزته مدونة القانون الجنائي، أشار بنعلي أن إصلاح القانون الجنائي هو عنوان لإصلاح المجتمع الذي نريده، والمسودة سجلت تراجعات خطيرة في الحريات الفردية والجماعية خصوصا ملف المرأة، فضلا عن استسهال المشرع في التعامل مع الخطر الداهم الذي تمثله الجرائم الناجمة عن ترويج واستهلاك الحبوب المهلوسة.
وختم بنعلي لقاءه هذا بالجدل الدائر حول قضايا الفن والإبداع معتبرا أن هذه المرحلة لا تحتمل خطابا تهييجيا، ممنهجا و مقصودا لأغراض انتخابية، ولإلهاء المواطنين عن قضاياهم المصيرية ، ومتنافيا مع المشروع المجتمعي الذي ينشده المغاربة.
استقاه وأعده عبد الرحيم لحبيب
الملحق الإعلامي