مثير ... هكذا تمكن هؤلاء من سرقة 10 ملايير من بنك بالناظور!!

فتحوا حسابات بتوكيلات مزورة لشركة ومسيريها والفرقة الوطنية تباشر التحقيقات
أمر الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، أخيرا، بإسناد البحث في ملف ضخم، عمر لأزيد من ثماني سنوات، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية سرقة أموال بلغت في المجموع أزيد من 10 ملايير، باستعمال توكيلات مزورة، واستصدار 12 دفتر شيكات وبطاقة شباك أوتوماتيكي، تعرضت لها شركة متخصصة في استيراد الآليات الثقيلة وإعادة بيعها على الصعيد الوطني.
وأفادت مصادر متطابقة أن الأبحاث التمهيدية جرت مسؤولين بالبنك الشعبي ومسيري شركة معروفة بالبيضاء ومستخدمين، إلى المساءلة، بعد أن تبين أن حسابات بنكية فتحت بأساليب احتيالية وبدون علم أصحابها، منها حساب خاص بالشركة اختير له عنوان بصندوق بريد، عوض مقر الشركة، واعتمد على تأسيسه، بوكالة تابعة للبنك الشعبي، على توكيل مزور، في ضرب واضح للضوابط البنكية الخاصة بفتح حسابات الشركات.
وما زاد القضية غموضا، حسب مصادر أن الممثل القانوني للشركة عندما اكتشف أمر التزوير والحسابات المفتوحة باسمه وباسم أحد أبنائه وأيضا باسم الشركة، توجه إلى الوكالة البنكية المعنية، حاملا معه طلبا مصادقا عليه يشير فيه إلى رغبته في إلغاء الوكالات المزورة التي فتحت بها الحسابات، فأشر البنك على طلبه المصادق واحتفظ بنسخ منه، لكن مع ذلك صرفت مبالغ مالية بعد إلغاء الوكالة وبلغت أزيد من مليار.
وبلغ عدد دفاتر الشيكات المستصدرة من البنك بالوكالات المزورة وبتواطؤ مع المسؤولين البنكيين، 12 دفترا، بعضها من فئة 25 وأخرى من 50 شيكا.
وصرفت أزيد من 450 شيكا، بعضها مازال رائجا، وأخرى اكتشفت، وكادت تزج بمن فتحت الحسابات بأسمائهم في السجن، لولا تحملهم مؤونتها.
وكشفت الأبحاث التي أجريت في البداية من قبل محكمة الاستئناف بالناظور، وبناء على التحقيق التفصيلي الذي جرى حينها، الطرق الملتوية والخروقات الفادحة التي ارتكبها مسؤولو الوكالة البنكية بالعروي، كما جرت مسؤولين عن شركة أخرى، تبين ضلوعهم في تشجيع المستخدم الذي كان وراء التزوير والتعامل معه.
وكشفت خبرة أجريت على كشوفات الحسابات مجمل التلاعبات التي اقترفها المستخدم والبنكيون ومن معهم، إذ بلغ عدد المتورطين، 28 شخصا، أوقفوا من قبل وجرى اعتقالهم احتياطيا بالناظور، في عهد الوكيل العام الأسبق للمدينة، إلا أن البطء والتدخلات انتهت إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاعتقال الاحتياطي القانونية، ما دفع الممثل القانوني للشركة المتضررة، إلى اللجوء إلى محكمة النقض من أجل التشكك في المشروع لنقل الملف من الناظور وإحالته على محكمة أخرى، فاستجابت محكمة النقض وأحالت الملف على استئنافية الرباط.
وموازاة مع ذلك، نهج الممثل القانوني، الذي تعرضت شركته لأضرار كبيرة، مسطرة جديدة أمام الوكيل العام بالبيضاء، بناء على شكاية ضد المسؤولين المركزيين بالبنك، الكائن مقره بالبيضاء، ومديرين مكلفين بكشوفات الحسابات التي تبين أنها مزورة وآخرين.