سلطات الإحتلال الإسبانية من جديد تستفز و تمنع الناظوريون من الولوج إلى مدينة مليلية.

أقدمت صباح اليوم سلطات الاحتلال الإسبانية المتمركزة على حدود المدينة المغربية المحتلة مليلية الواقعة شمال شرق المملكة المغربية على إستفزاز و منع المئات من المغاربة المقيمين بإقليم الناظور المتاخم للثغر المحتل للعبور نحو هذه المدينة السليبة، منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم السبت 05 مارس 2016، حيث بدأ عدد من رجال الأمن الإسبان المعروفون بعنصريتهم ضد المغاربة عند حوالي الساعة 08:20 الثامنة و عشرون دقيقة بمنع هؤلاء للولوج إلى مليلية، مما أدى إلى تكدس المئات من المغاربة عند البوابة الإسبانية معربين عن سخطهم جراء هذا الإجراء العنصري الغير المبرر، المنتهك لاتفاقية حسن الجوار بين الدولتين.
السلطات الأمنية المغربية إنتبهت بسرعة إلى وضعية الاحتقان الخطير التي كان فيها المواطنون المغاربة خصوصا الشباب منهم و الذي بإمكانها أن يتسبب في اصطدامات بينهم و قوات الأمن الإسبانية، مما أدى إلى هرع المسؤولون الأمنيون إلى عين المكان كل من رئيس النقطة الحدودية لبني أنصار مرفقا بعناصر مختلف من الأجهزة الأمنية المغربية المرابطة بذات المعبر و كذا مرفوقا بتعزيزات أمنية مهمة من عناصر التدخل السريع للأمن الوطني المغربي من أجل السيطرة على الوضع تحسبا لأي انفلات أمني.
حيث طمأن المسؤولون اللأمنيون المواطنون على أنهم سيدخلون في حوار مع الأمن الإسباني من أجل معرفة أسباب المنع و إجاد حل فوري للمشكل، المحادثات الأمنية المغربية الإسبانية التي طالة مدة مهمة من الزمن حتى حدود الساعة 10:00 العاشرة صباحا، أدت إلى رفع المنع من قبل الإحتلال الإسباني و السماح للمغاربة الذي يفوق أعمارهم 25 سنة الولوج إلى مليلية المحتلة مع حرمان الآخرين من ذلك.
وعلم من مصادر جد عليمة أن الأمن الوطني الإسباني المتمركز على طول المعابر الفاصلة بين مدينة مليلية المحتلة و المغرب يلجئ مؤخرا إلى هذا النوع من الاستفزاز ضد المغاربة و كذا أعمال عنف على طول المعابر قصد الضغط على رؤسائهم لتلبية مطالبهم النقابية حيث يكون ضحاياهم المواطنون الناظوريون القاصدون للثغر المحتل.
هذا التصرف العنصري و الاستفزازي من قبل الأمن الوطني الإسباني بالمعابر مع مليلية المحتلة لم يصدر عنه أي رد فعل لحد الساعة من قبل الإتلاف الحكومي للحكومة المغربية المتكون من "حزب العدالة و التنمية ، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية و حزب التقدم و الإشتراكية " و لا أي حزب أخر من مكونات المعارضة أو أية جهة منتخبة تمثل وتخدم مصالح الشعب المغربي.