مكالمات هاتفية تكشف رفض الزفزافي إغراءات للمطالبة بانفصال الريف

قالت مصادر متابعة لملف المعتقلين على خلفية حراك الريف إن مجموعة من الأطراف المغربية المعادية للوحدة الترابية الناشطة في القارة الأوروبية عمدت، طوال الشهور السبعة الأخيرة، إلى الاتصال بناصر الزفزافي وعرضت عليه مبالغ مالية من أجل التأثير على توجه وأهداف الحراك من المطالب الاجتماعية والاقتصادية إلى رفع شعار المطالبة باستقلال الريف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الزفزافي، الذي كانت مكالماته الهاتفية خاضعة للمراقبة بموافقة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، كان واضحا بهذا الخصوص، وعبّر لهذه الجهات المعارضة لمصالح المغرب الوطنية، خلال الاتصالات الهاتفية المتكررة التي كان يتلقاها منها، عن رفضه القاطع للتوجه الذي كانت تصبو إليه.
وقال المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن المتابعين في ملف الزفزافي ومن معه، إن جميع المتابعين في هذه القضية أكدوا أنهم ضد الانفصال، وهو ما شدد عليه المتابعون الأربعة الذين التحقوا أمس الجمعة بباقي المعتقلين على خلفية هذا الملف.
وفي تصريح لهسبريس، قال بنحماني إن كلا من محمد بكوح وعبد المنعم السرتوحي وبدر بولحجل وزكريا القدوري، الذين أحالهم أمس الجمعة قاضي التحقيق على سجن عكاشة المدني في انتظار استنطاقهم تفصيليا، "أكدوا أنهم تعرضوا لمعاملة مهينة من طرف الفرق الأمنية التي أشرفت على اعتقالهم".
وأضاف منسق هيئة الدفاع عن المتابعين في ملف الزفزافي ومن معه: "المتابعون الأربعة أكدوا لقاضي التحقيق أنهم تعرضوا لممارسات حاطة بالكرامة؛ إذ أخبروا القاضي بأن بعض عناصر الأمن وجهوا لهم مجموعة من الألفاظ النابية وعبارات السب في حق أمهاتهم وأفراد أسرهم".
وأبرز بنحماني أن "هذه الألفاظ تم توجيهها للمتابعين الأربعة وقت اعتقالهم، وفق إفاداتهم، وذلك قبل إحالتهم على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء التي أحسنت تعاملها مع جميع المعتقلين".